النمسا تأسف لدعوات مقاطعة “يوروفيجن” في حال مشاركة إسرائيل
أعربت النمسا التي تستضيف مسابقة “يوروفيجن” الغنائية لعام 2026، عن أسفها حيال دعوات بعض الدول الأوروبية إلى مقاطعة المسابقة في حال مشاركة إسرائيل ضمن النسخة المقبلة.
وقال وزير الدولة النمسوي للشؤون الخارجية والأوروبية سيب شيلهورن في تصريح لصحيفة “كورير” مساء أمس الخميس “المقاطعة الثقافية تعد أمراً غبياً وعديم الجدوى، ولا تسهم في دفعنا نحو التقدم”.
وأعلنت كل من إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا وآيسلندا وهولندا أنها لن تشارك في المسابقة التي ستقام في فيينا خلال مايو (أيار) 2026، في حال شاركت إسرائيل.
وبررت هيئة البث العامة الهولندية “أفروتروس” قرارها مشيرة إلى “الانتهاكات الجسيمة لحرية الصحافة” التي ارتكبها الإسرائيليون في غزة. كذلك اتهمت إسرائيل بـ”التدخل المثبت خلال الدورة الأخيرة”، وبـ”التلاعب السياسي بالحدث”.
وحلت المغنية الإسرائيلية يوفال رافائيل الناجية من هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في المركز الثاني بالمسابقة لعام 2025 بتصويت الجمهور.
وقال شيلهورن “هذه الدول قائمة على أنظمة ديمقراطية، وإذا قررت أية دولة مجاورة عدم المشاركة، فعلى النمسا أن تأخذ علماً بذلك”، متداركاً أن “الخضوع للضغوط أو الابتزاز سيكون خطأً”.
وأشار إلى أنه يعتزم توجيه رسالة إلى نظرائه في الدول الأوروبية لحثهم على عدم مقاطعة المسابقة، مضيفاً “المسابقة هي في الأساس تنافس بين موسيقيين وفنانين، وخلط دورهم بسياسات الدول يبدو لي أمراً إشكالياً للغاية”.
من جانبه، قرر اتحاد البث الأوروبي وهو الجهة المشرفة على المسابقة في اجتماعه العام الأخير خلال يوليو (تموز) إجراء “حوار داخلي” حول الموضوع.
وقال مدير المسابقة مارتن غرين في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي “نحن نتفهم المخاوف والآراء المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط”.
ومن المتوقع صدور توصيات في هذا الشأن بحلول أواخر العام، فيما يعقد الاجتماع العام المقبل للاتحاد خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ومن المنتظر أن تتخذ الدول الأعضاء قراراتها النهائية في شأن المشاركة أواخر عام 2025.
وكثيراً ما كانت مسابقة يوروفيجن ساحة لتجاذبات جيوسياسية، فخلال عام 2022 استبعدت هيئة البث الروسية من اتحاد البث الأوروبي (EBU) بسبب الحرب في أوكرانيا، واستُبعدت بيلاروس خلال عام 2021 بعد إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو المثيرة للجدل.
والنمسا دولة محايدة وعضو في الاتحاد الأوروبي.
كشف المستشار النمساوي Christian Stocker عن خطط حكومته لخفض كبير في المساعدات الاجتماعية للعائلات الكبيرة، من 9000 يورو إلى 2500 يورو شهريًا، مؤكدًا أن هذا التغيير ضروري لضبط الميزانية دون فرض ضرائب جديدة. جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة (Krone) النمساوية، حيث دافع أيضًا عن قرار الحكومة بتعديل رواتب التقاعد رغم الاحتجاجات الشعبية.
وأوضح Stocker أن التضخم الذي يبلغ حوالي 4% “مرتفع للغاية”، وأن الهدف هو خفضه إلى 2% العام المقبل، وهو ما يتطلب “مساهمة من الجميع”، بما في ذلك المتقاعدون، مؤكدًا أن هذا الإجراء ضروري للمصلحة العامة على الرغم من الانتقادات. واعترف المستشار بأن قرار تعديل المعاشات، والذي يرى البعض أنه “غير عادل اجتماعيًا” لأنه يعاقب من دفعوا اشتراكات أكثر، ليس نموذجًا دائمًا ولكنه حل مؤقت في “الأوقات الصعبة”.
وفيما يخص الرعاية الصحية، أقر Stocker بوجود مشاكل طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في التمويل ولكن في “عدم كفاءة” استخدام الأموال. وأكد أن الحكومة تعمل على تحسين الوضع للمرضى من خلال التعاون مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع.
وعندما سُئل عن خطة إصلاح المساعدات الاجتماعية، شدد Stocker على أن حصول عائلة على 9000 يورو شهريًا من المساعدات هو “نموذج غير مُرضٍ”. وأشار إلى أن الحكومة ستتجه نحو نموذج ولايتي النمسا السفلى والنمسا العليا، والذي يوفر حوالي 2500 يورو للعائلات الكبيرة، مع التركيز على توفير الخدمات العينية.
أما بالنسبة للميزانية، أكد المستشار أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح في خطة ضبط الميزانية دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة أو تعديل خططها، كما نفى وجود أي نية لإدخال ضريبة على الميراث. وأشار إلى أن الهدف هو “خفض التضخم ورفع النمو الاقتصادي”.
وفي نهاية المقابلة، تطرق Stocker إلى التوترات السياسية، مؤكدًا أن التحالف الحكومي المؤلف من ثلاثة أحزاب يعمل بشكل منسجم على الرغم من الاختلافات، وأن الهدف المشترك هو “فعل الشيء الصحيح من أجل النمسا”. كما دافع عن قرار أخذ إجازة خلال المفاوضات، مؤكدًا أنه لن يجعل قراراته الشخصية أو الحكومية تتوقف على ظهور رئيس حزب الحرية Herbert Kickl على شاشات التلفزيون.
