النمسا تؤكد التزامها باتفاق 1997 وترفض تجاوزات في عمليات ترحيل المهاجرين من ألمانيا
فيينا – INFOGRAT:
أقدمت الحكومة الألمانية الجديدة على تنفيذ تحولها المعلن في سياسة اللجوء من خلال بدء عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين عند الحدود، في خطوة أثارت انتقادات من بعض الدول المجاورة، لكنها حظيت أيضًا بتفهم مشروط.
شرعت الحكومة الفيدرالية الألمانية الجديدة، بقيادة وزير الداخلية Alexander Dobrindt (ألكسندر دوبريندت) المنتمي إلى حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU)، بتنفيذ سياسة اللجوء المشددة التي كانت قد أعلنت عنها مسبقًا، وذلك عبر عمليات إعادة فورية لطالبي اللجوء عند الحدود، بدءًا من يوم الخميس والجمعة. هذه الخطوة جاءت كواحدة من أولى الإجراءات الرسمية للوزير الجديد، الذي أوضح أن عمليات الإعادة ستتم “تحت ظروف معينة”، مع استثناءات تشمل الأطفال والنساء الحوامل و”الأشخاص المستضعفين”.
وبحسب صحيفة oe24 النمساوية، ورفعت الحكومة الألمانية عدد أفراد الشرطة الاتحادية المعنيين بتنفيذ هذه المهام من 11,000 إلى 14,000 عنصر، ما يعكس الجدية في تطبيق الإجراءات الجديدة على الأرض.
انتقادات من الجيران الأوروبيين: فيينا ترفض “الإعادات غير القانونية”
أثارت هذه السياسة الجديدة انتقادات من بعض دول الجوار، من بينها بولندا، سويسرا، والنمسا. وقد أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، المنتمي إلى حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، رفضه الصريح لأي “إعادات غير قانونية محتملة”، مؤكدًا أن بلاده لن تتسامح مع تجاوزات قانونية عند الحدود المشتركة.
ورغم ذلك، أشار كارنر في تصريح يوم الأحد، إلى أن هذه التدابير الألمانية كانت “معلنة منذ زمن طويل وليست مفاجئة”، ولا يوجد ما يدعو إلى “التهويل”، مشددًا في الوقت نفسه على أن ألمانيا التزمت بالإعلان عن احترام “القواعد المشتركة للاتحاد الأوروبي”، ما يعني الامتناع عن “الإعادات القسرية وغير القانونية” (Pushbacks).
365 محاولة دخول غير نظامي و286 حالة إعادة
بحسب ما أفادت به صحيفة Bild am Sonntag (بيلد أم زونتاغ)، سُجّلت يومي الخميس والجمعة 365 حالة دخول غير مصرح بها على مختلف الحدود الألمانية. ووفقًا للمصادر الرسمية، تمت إعادة 286 شخصًا إلى خارج الأراضي الألمانية، بينهم 19 فردًا تقدموا بطلبات لجوء.
Söder يدافع عن القرار ويؤكد تقبل الجيران له
من جانبه، دافع رئيس وزراء ولاية بافاريا ورئيس حزب CSU Markus Söder (ماركوس زودر) عن السياسة الجديدة، معربًا عن ثقته في أن “جيراننا الأوروبيين سيتقبلون ذلك في النهاية”، بحسب تصريحه خلال مقابلة تلفزيونية.
اتفاقية سابقة بين ألمانيا والنمسا تنظم الإعادات
وتجدر الإشارة إلى أن هناك اتفاقية ثنائية سارية بين ألمانيا والنمسا منذ عام 1997، تنص على إعادة مواطني دول ثالثة الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني دون نية تقديم طلب لجوء، مثل الذين يعتزمون مواصلة رحلتهم إلى بلدان أخرى مثل السويد. وقد جرت عمليات الإعادة في إطار هذه الاتفاقية بشكل منتظم خلال السنوات الماضية.
