النمسا تتمسك بهدف عجز الميزانية لعام 2026 عند 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي
أكد وزير المالية النمساوي Markus Marterbauer (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ)، في مؤتمر صحفي عُقد يوم أمس الثلاثاء، أن النمسا ستتمكن من تحقيق هدفها المتعلق بالميزانية للعام القادم 2026، وتوقع مارترباور أن يبلغ العجز 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما هو مخطط له، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ويُنتظر تحقيق هذا الهدف بشكل أساسي من خلال أداء أفضل للقطاع الفيدرالي مما كان متوقعاً في الربيع، وهو ما سيُعوض النتائج الأقل إيجابية للولايات والبلديات وهيئات التأمينات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالأرقام المطلقة، ستكون الميزانية في العام القادم أسوأ بمليار يورو مما كان مقدراً، ومع ذلك، وبفضل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي (BIP)، سيظل العجز عند 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي، ويتحمل القطاع الفيدرالي مسؤولية 3.2 في المئة من هذا العجز، بينما تتحمل الولايات والبلديات 0.9 في المئة، وتتحمل هيئات التأمينات الاجتماعية 0.1 في المئة.
البلديات تمثل الجانب السلبي الأكبر
في هذا السياق، يُحسن القطاع الفيدرالي موقفه المالي مقارنة بالتقديرات السابقة بمقدار 1.1 مليار يورو، أو 0.3 في المئة، في المقابل، تشهد الولايات والبلديات تدهوراً بـ 1.6 مليار يورو، أو 0.2 في المئة، حيث يُرجح أن البلديات تمثل المشكلة الأكبر في هذا الإطار، أما بالنسبة لهيئات التأمينات الاجتماعية، فتبدو التوقعات أسوأ بـ 0.1 في المئة، ما يعادل حوالي 200 مليون يورو، مما كان مقدراً في السابق.
ويُعزى الفائض في إيرادات القطاع الفيدرالي بالدرجة الأولى إلى تحسن الوضع الاقتصادي، الذي أدى إلى عائدات ضريبية إضافية بنحو 650 مليون يورو. ويُضاف إلى ذلك 350 مليون يورو نتيجة للتعديلات التي طرأت على نظام تسوية المعاشات التقاعدية، و 310 ملايين يورو بسبب انخفاض تسوية رواتب الموظفين الحكوميين، في المقابل، كانت هناك زيادات في النفقات تتعلق بالتأمين ضد البطالة، وزيادة في عدد وظائف المعلمين، وارتفاع رواتب الأطباء.
دعوات للولايات للخروج من “منطقة الراحة”
من جانبه، أعرب سكرتير الدولة Josef Schellhorn (عن حزب النمسا الجديدة NEOS) عن انتقاده لتدهور الأرقام في الولايات، مشيراً إلى أنه يجب عليها الخروج من “منطقة الراحة”. ووجه Schellhorn نداءً مطالباً الولايات بـ “المزيد من الطموح”. وفي نبرة أكثر ودية، قال Marterbauer: “لا أعرف أي ولاية لا تقوم بالادخار”.
وظل وزير المالية متفائلاً بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن “ميثاق الاستقرار” في الخريف، على الرغم من الوضع “الصعب للغاية”. كما رأت سكرتيرة الدولة للشؤون المالية Barbara Eibinger-Miedl (عن حزب الشعب النمساوي ÖVP) أن الولايات قد استوعبت أيضاً فكرة الادخار، مؤكدة أن القطاع الفيدرالي لن يتمكن من تحمل عبء الادخار بمفرده حتى عام 2028. واعتبرت أن النمسا إجمالاً “بالتأكيد تسير وفقاً للخطة”.
وأبدى وزير المالية Marterbauer تفهماً صريحاً للبلديات ومقترحاتها لزيادة الإيرادات، مؤكداً أنه يتفهم جميع مقترحاتها، بما في ذلك مطالبة البلديات برفع الضريبة العقارية. ومع ذلك، كان موقف Eibinger-Miedl و Schellhorn أكثر حذراً، مشيرين إلى أن النمسا لديها بالفعل واحدة من أعلى معدلات الضرائب، وأن المشكلة لا تكمن في الإيرادات، بل في النفقات. ومع ذلك، لم يكن هناك رفض قاطع لمقترحات البلديات.
انتقاد حزب الحرية النمساوي
وفي المقابل، رأى حزب الحرية النمساوي (FPÖ) في هذا التطور “لعبة تبادل الأدوار”، وقالت المتحدثة باسم الشؤون الاقتصادية في الحزب، Barbara Kolm، في بيان صحفي: “في البداية، يدير القطاع الفيدرالي شؤون البلاد بطريقة سيئة، ويوزع المليارات على مشاريع لا طائل من ورائها، وعلى قطاع اللجوء وإلى الخارج، ثم يتعين على البلديات تحمل العواقب”.
