النمسا ترفع الضرائب على المؤسسات الخاصة لتوفير 33 مليون يورو للميزانية العامة
تستعد المؤسسات الخاصة (Privatstiftungen) في النمسا للمساهمة بشكل أكبر في تمويل ميزانية الدولة خلال العام المقبل، وذلك بموجب حزمة من الإجراءات الضريبية الجديدة التي كشف عنها تقييم حديث للإجراءات المالية. وتتضمن هذه الخطوات رفعاً لمعدل ضريبة دخول المؤسسات بالإضافة إلى زيادة ملموسة في الضريبة البينية (Zwischensteuer)، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وبداية من الأول من يناير، سيتم رفع معدل ضريبة دخول المؤسسات من 2.5%، وهو المستوى المستقر منذ عام 2008، ليصل إلى 3.5%. وبموازاة ذلك، سيتم أيضاً رفع ما يعادل ضريبة دخول المؤسسات في قانون ضريبة نقل ملكية العقارات (Grunderwerbsteuergesetz) لعمليات الاستحواذ التي تقوم بها المؤسسات الخاصة من 2.5% إلى 3.5%.
وفيما يخص الضرائب الجارية، تخضع المؤسسات الخاصة لضريبة بينية ولضريبة الشركات العادية. واعتباراً من العام الضريبي 2026، ستشهد الضريبة البينية ارتفاعاً كبيراً من 23% إلى 27.5%. وتهدف وزارة المالية من خلال هذه التعديلات إلى تحصيل قرابة 33 مليون يورو سنوياً تخصص لتعزيز جهود توحيد واستقرار الميزانية العامة.
كما ستشهد الفترة المقبلة توسيعاً في نطاق التكليف الضريبي؛ حيث ستخضع للمساءلة الضريبية مستقبلاً المنح والتحويلات القادمة من مؤسسات أجنبية مشابهة في طبيعتها للمؤسسات الخاصة الخاضعة للقانون الخاص، مع استمرار إعفاء المؤسسات ذات النفع العام من هذه التوجيهات.
وعلى صعيد الرقابة والامتثال، دخلت التزامات إضافية بتقديم التقارير حيز التنفيذ منذ الأول من ديسمبر الماضي. ولضمان الالتزام، جرى إقرار عقوبات مالية ضمن قانون الجرائم المالية؛ إذ يمكن فرض غرامات تتراوح ما بين 25,000 و200,000 يورو، حسب طبيعة المخالفة، في حال انتهاك التزامات العناية الواجبة أو التخلف عن تقديم التقارير المطلوبة.
