النمسا تسجل خامس أعلى معدل ضرائب واقتطاعات مع 47% من دخل الموظف في دول OECD
فيينا – INFOGRAT:
سجلت النمسا مجددًا خامس أعلى نسبة في معدل الضرائب والاقتطاعات الاجتماعية في مقارنة سنوية بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وذلك بحسب دراسة “Taxing Wages” التي نشرتها المنظمة اليوم الثلاثاء لعام 2024، ويشير التقرير إلى أن “العبء الضريبي” أو ما يعرف بـ”Steuerkeil” بلغ 47 بالمئة بالنسبة للموظفين الأفراد ذوي الدخل المتوسط في النمسا.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يعكس “العبء الضريبي” الفرق بين إجمالي تكاليف العمل التي يتحملها صاحب العمل وبين صافي الدخل الذي يتقاضاه العامل بعد خصم الضرائب والمساهمات الاجتماعية. وبهذا المعنى، فإن ما يقرب من نصف تكلفة العامل تُقتطع من راتبه لصالح الضرائب والتأمينات.
انخفاض طفيف مقارنة بعام 2023
أظهرت الدراسة أن هذه النسبة شهدت انخفاضًا طفيفًا مقارنة بعام 2023، حيث بلغت آنذاك 47.2 بالمئة. في المقابل، بلغ متوسط “العبء الضريبي” في دول منظمة التعاون والتنمية لعام 2024 نحو 34.9 بالمئة، بعد أن كان 34.8 بالمئة في العام السابق، ما يجعل النمسا أعلى بكثير من المتوسط الدولي.
الأسَر المتزوجة: النمسا في موقع متوسط إلى مرتفع
أما بالنسبة للأسر المكونة من زوجين أحدهما يعيل الأسرة ولديهما طفلان، فقد بلغ العبء الضريبي في النمسا 32.7 بالمئة، بانخفاض طفيف عن عام 2023 (32.8 بالمئة). ورغم هذا التراجع البسيط، لا تزال النمسا تحتل المرتبة الحادية عشرة من حيث العبء الضريبي الأعلى في هذه الفئة، مقارنة بمتوسط 25.7 بالمئة في دول المنظمة.
أما الأزواج العاملون معًا (Doppelverdiener)، فقد بلغ العبء الضريبي لديهم 37.4 بالمئة في النمسا، مقارنة بـ40.6 بالمئة في عام 2023، مما يضع النمسا في المرتبة الثامنة من بين الدول الـ38 الأعضاء، مقابل متوسط 29.5 بالمئة في باقي الدول.
تعافي الأجور في 2024 بعد سنوات من الانخفاض
أشارت الدراسة أيضًا إلى أن الأجور المتوسطة وصافي الدخل بعد الضرائب شهدت تحسنًا ملحوظًا في عام 2024 عبر دول منظمة التعاون والتنمية. وقد جاء هذا التحسن بعد تراجع الأجور الحقيقية في معظم دول المنظمة خلال عامي 2022 و2023، وهو ما يعكس بداية تعافٍ اقتصادي بعد الضغوط التضخمية التي شهدتها الفترة السابقة.
