النمسا تعلن عن أكبر خطة تقشفية منذ عقود.. تعرف على قائمة الضرائب الجديدة والمساعدات الملغاة!

أعلنت الحكومة النمساوية عن حزمة تقشفية شاملة تُعد من الأكبر في تاريخ البلاد، تهدف إلى خفض العجز في الميزانية العامة من خلال إجراءات صارمة تطال مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وتهدف إلى توفير 15 مليار يورو حتى نهاية عام 2026.

وبحسب صحيفة Heute النمساوية، أعلن وزير المالية النمساوي ماركوس مارترباور (Markus Marterbauer)، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، يوم الثلاثاء في جلسة البرلمان بالعاصمة فيينا عن ملامح الموازنة المزدوجة للأعوام 2025 و2026، متضمنة خطة تقشفية ضخمة تهدف إلى تقليص العجز في الميزانية من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8% بحلول عام 2029، وذلك عبر خفض النفقات وزيادة الإيرادات من خلال إجراءات ضريبية، إدارية، واجتماعية صارمة.

تفاصيل الخفض: هذه المساعدات ستُلغى أو تُجمد

أولاً: إلغاء ووقف المزايا الاجتماعية

  • إلغاء “مكافأة المناخ” (Klimabonus): المبلغ السنوي الذي كان يصل إلى 290 يورو لم يعد يُصرف.
  • إلغاء إجازة التعليم (Bildungskarenz): لن يتم تقديم “بدل التعليم” الممول من مكتب العمل (AMS).
  • إلغاء بطاقة المواصلات المجانية لمن بلغوا 18 عاماً (Gratis-Klimaticket für 18-Jährige).
  • تجميد التعديلات التضخمية على المخصصات الأسرية: إعانة الأسرة (Familienbeihilfe)، إعانة رعاية الأطفال (Kinderbetreuungsgeld)، ومزايا أخرى لن تُعدل حسب التضخم في عامي 2026 و2027.
  • إلغاء الإعفاء الضريبي على ألواح الطاقة الشمسية (Photovoltaik-Anlagen): شراء الألواح سيصبح أغلى ثمناً.
  • تجميد مشاريع البنية التحتية: سيتم تأجيل مشاريع تطوير الطرق والسكك الحديدية.
  • تخفيضات في دعم الثقافة والبيئة.

من المتوقع أن تُحقق هذه التخفيضات وحدها 3.8 مليار يورو في عام 2025.

زيادات ضريبية وإيرادات إضافية

ثانياً: الضرائب والرسوم الجديدة

  • زيادة الضريبة على البنوك (Bankenabgabe).
  • تمديد الضريبة الاستثنائية على شركات الطاقة.
  • زيادة ضريبة التبغ اعتباراً من 1 أبريل 2025.
  • رفع ضريبة الدخول على التركات (Stiftungseingangssteuer) من 2.5% إلى 3.5%.
  • زيادة ضريبة القمار والمراهنات (Glücksspielabgabe).
  • الإبقاء على نسبة ضريبة الدخل العليا (55%) لمن يتجاوز دخله مليون يورو سنوياً.
  • تشديد الضرائب على تحويلات العقارات وزيادة الضرائب على أرباح تغيير استخدام الأراضي.

هذه الإجراءات تهدف إلى تأمين 1.9 مليار يورو إضافية في 2025.

إصلاحات إدارية وهيكلية

ثالثاً: إصلاحات في النظام العام

  • رفع سن التقاعد الفعلي: عبر تعديلات على “معاش الممر (Korridorpension)” واستحداث “جزئي للتقاعد (Teilpension)”.
  • رفع مساهمة المتقاعدين في التأمين الصحي من 5.1% إلى 6% اعتباراً من 1 يونيو 2025.
  • تجميد تمويل الأحزاب السياسية لعام 2026.
  • وقف التوظيف في القطاع الحكومي المركزي، باستثناء قطاع التعليم.
  • تقليص دعم مشاريع المناخ والبيئة.

تعادل الإيرادات الناتجة عن هذه الإصلاحات حوالي 1.3 مليار يورو في 2025.

تدابير تخفيفية واستثمارات مستقبلية

رغم الإجراءات القاسية، أعلنت الحكومة عن خطوات لتخفيف العبء عن بعض الشرائح:

  • مضاعفة “يورو التنقل” (Pendlereuro) من 2 إلى 6 يورو شهرياً.
  • إعفاء منتجات النظافة النسائية ووسائل منع الحمل من ضريبة القيمة المضافة.
  • منح علاوة عمل معفاة من الضرائب بقيمة 1,000 يورو لكل موظف في 2025.
  • زيادة سنوية في ميزانية التعليم بمقدار 500 مليون يورو.
  • ارتفاع ملحوظ في ميزانية الدفاع الوطني.

مساهمة الوزارات في سياسة التقشف

من المتوقع أن تساهم الإدارات العامة في عملية تقليص الميزانية بمقدار 1.1 مليار يورو هذا العام، و1.3 مليار يورو في عام 2026، وفق ما أعلنه مارترباور، الذي شدد قائلاً:

“لا يمكن إصلاح ميزانية دون أن يشعر بها الناس”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى