النمسا تفرض حظر الهواتف المحمولة في المدارس مع استثناءات محددة

فيينا – INFOGRAT:

اعتبارًا من 1 مايو، سيدخل حظر استخدام الهواتف المحمولة والساعات الذكية والأجهزة المشابهة حيز التنفيذ في جميع المدارس النمساوية حتى الصف الثامن، وذلك خلال فترة التواجد في المدرسة وأثناء الفعاليات المدرسية.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، رغم الحظر العام، تُتيح اللائحة الجديدة استثناءات يمكن للجهات الشريكة في المدرسة – التي تشمل ممثلي الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين – تقريرها. ووفقًا للنص القانوني، يُسمح للمعلمين باستخدام الهواتف المحمولة كوسيلة تعليمية، خاصة في مواد التربية الرقمية والتحقق من المعلومات أثناء الحصص الدراسية.

تنظيم مرن للحظر وفقًا للحاجة

يشمل الحظر جميع الفعاليات المدرسية وليس فقط أوقات الدوام العادي. ومع ذلك، تسمح اللائحة باستخدام “مناسب للعمر” خلال الفعاليات الممتدة لعدة أيام، مثل أسابيع الرياضة، حيث سيتم تخصيص فترات زمنية ليتمكن الطلاب من التواصل مع أولياء أمورهم. كما يُسمح باستخدام الهواتف المحمولة لأسباب طبية مبررة.

كما يمكن للمدارس اتخاذ قرارات خاصة وفقًا لعمر الطلاب وظروفهم، مثل السماح باستخدام الهواتف خلال فترات الاستراحة في مناطق الترفيه. أما بالنسبة للصفوف الأعلى، بدءًا من الصف التاسع، فهناك إمكانية لتطبيق استثناءات فردية لكل فصل دراسي أو لكل طالب على حدة.

إجراءات التعامل مع المخالفات

في حالة مخالفة القواعد، يحق للمعلمين مصادرة الأجهزة حتى نهاية اليوم الدراسي. أما في حال التكرار المتكرر أو اكتشاف محتوى غير لائق، فقد يُطلب من أولياء الأمور فقط استلام الهاتف، وفقًا لتوجيهات وزارة التعليم.

إطار تنظيمي موحد بعد قرارات فردية للمدارس

كانت إدارة استخدام الهواتف المحمولة تخضع سابقًا لصلاحيات كل مدرسة على حدة ضمن إطار الاستقلالية المدرسية، حيث طبقت العديد من المدارس قيودًا بالفعل. ومع ذلك، قررت الحكومة إصدار لائحة وطنية موحدة لدعم المديرين والمعلمين في تطبيق ضوابط واضحة وموحدة.

وأكد وزير التعليم كريستوف فيدركير (NEOS) أن الهدف من هذا الإجراء هو إعادة إحياء التفاعل الاجتماعي في الفصول الدراسية، وتعزيز المهارات الاجتماعية والتركيز لدى الأطفال، مشيرًا إلى أن الهواتف أثرت على حياة الطلاب المدرسية وتفاعلهم خلال الفواصل الزمنية.