النمسا تمدد دعم الدراجات الكهربائية بميزانية 1.5 مليون يورو بدءاً من الخريف
فيينا – INFOGRAT:
مددت الحكومة النمساوية دعمها للمركبات الكهربائية ذات العجلتين، بما في ذلك البنية التحتية اللازمة للشحن، رغم ضغوط التقشف المفروضة على الميزانية الفيدرالية، وخصصت لها ميزانية بقيمة 1.5 مليون يورو بدءاً من خريف هذا العام، في حين تم تقليص أو إيقاف برامج دعم أخرى خاصة بالتنقل الكهربائي.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أعلنت وزارة النقل النمساوية اليوم، في بيان رسمي، عن استمرار الدعم لشراء الدراجات الكهربائية (E-Motorräder)، حيث يمكن الحصول على دعم مالي يصل إلى 2,300 يورو عند شراء دراجة كهربائية، وهو نفس المبلغ المعتمد سابقاً، ويأتي هذا التمديد بعد أن تم إنهاء برنامج الدعم السابق المعروف باسم “E-Leichtfahrzeuge und E-Zweiräder 2024” بشكل مبكر بسبب نفاد الميزانية المخصصة له.
دعم لفئة لا تزال “هامشية”
وبحسب البيان، فإن هذا النوع من الدعم يستهدف فئة من المركبات الكهربائية لم تحظَ بعد بالانتشار الواسع في الحياة اليومية للنمساويين، خلافاً للسيارات الكهربائية والدراجات الهوائية الكهربائية (E-Bikes). ويهدف البرنامج إلى تشجيع التحول من مركبات الاحتراق الداخلي الصغيرة، مثل السكوترات والسيارات الثانوية المستخدمة في الرحلات القصيرة، إلى المركبات الكهربائية ذات العجلتين.
وسيُفتح باب تقديم طلبات الدعم الجديدة ابتداءً من سبتمبر 2025 وحتى ربيع 2026، وفق ما جاء في البيان.
المركبات المشمولة بالدعم
وأوضحت الوزارة أن الدعم يشمل الدراجات الكهربائية الصغيرة من الفئة L1e (مثل الدراجات النارية الخفيفة – Mopeds)، وكذلك الدراجات الكهربائية من الفئة L3e (مثل الدراجات النارية – Motorräder). وبيّنت الوزارة أن هذين النوعين من المركبات يُسمح لهما بالسير في الطرقات العامة لكن لا يُسمح لهما باستخدام ممرات الدراجات الهوائية.
يُذكر أن العديد من “الدراجات الكهربائية الصغيرة” (E-Mopeds) تستخدم بشكل واسع، خاصة في مدينة Wien (فيينا)، وهو ما يبرز الحاجة لتنظيم استخدامها ضمن إطار قانوني يتماشى مع التشريعات المرورية.
