النمسا مهددة بفشل تحقيق أهداف خفض العجز وسط توقعات ارتفاع الدين العام إلى 88% من الناتج بحلول 2030
أكدت وكالة التصنيف الأوروبية Scope أن ارتفاع الدين العام وضعف النمو الاقتصادي يضعان النمسا تحت ضغط مالي، مما يهدد قدرتها على مواجهة الأزمات المستقبلية. وأشارت الوكالة إلى أن خطة الحكومة لضبط الميزانية، دون اتخاذ إجراءات إضافية، لن تؤدي على الأرجح خلال السنوات الخمس المقبلة إلى استقرار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وبيّنت Scope أن أزمات السنوات الأخيرة – مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية ضد أوكرانيا، وتباطؤ اقتصادات بعض الشركاء التجاريين للنمسا – أثرت سلبًا على النمو الاقتصادي والمالية العامة. وتتوقع الوكالة أن يشهد الاقتصاد النمساوي ركودًا خلال العام الحالي، حيث لا تتجاوز الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 1,7% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، وهو مستوى أدنى بكثير من متوسط منطقة اليورو البالغ 6,5%.
وتضررت بشكل خاص القطاعات المعتمدة على التصدير، مثل صناعة السيارات والصلب، نتيجة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا والصين، إضافة إلى تقلب أسعار الطاقة واحتمال فرض رسوم جمركية أعلى. وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد النمساوي في السنوات الخمس المقبلة نحو 1% سنويًا، مقارنة بـ 2% في السنوات الخمس التي سبقت الجائحة.
وفي 2024، بلغ عجز الميزانية 4,7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثالث أعلى مستوى منذ عام 2006، بعد أزمات 2009 و2020/2021. وترى Scope أن ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الإنفاق بسبب شيخوخة السكان سيؤديان على الأرجح إلى استمرار تسجيل عجز أولي مرتفع، ما يعني حاجة الدولة للاقتراض لتمويل مهامها الأساسية وخدمة ديونها، على عكس ما قبل الجائحة حين كانت الفوائض الأولية أمرًا معتادًا.
وحذرت الوكالة من أن زيادة الإنفاق المرتبط بالشيخوخة، خاصة في قطاع المعاشات، تستدعي إصلاحات في أنظمة التقاعد وترشيد الخدمات الصحية. وتقدّر الحكومة أن نفقات المعاشات سترتفع من 30 مليار يورو (6,2% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2024 إلى 38,2 مليار يورو (6,7%) بحلول 2029.
وترى Scope أن الحكومة ستتمكن من توفير نحو 10,6 مليار يورو فقط من أصل 14,6 مليار يورو المستهدفة، ما يعني أنها قد لا تحقق هدفها بخفض العجز إلى 3% بحلول 2028. وفي حال تحقق هذا السيناريو، سترتفع نسبة الدين العام تدريجيًا من 82% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 88% بحلول 2030، في حين يبلغ متوسط النسبة في الدول المماثلة نحو 60%.
