النيابة العامة تحقق في تفشي الليجيونيلا بولاية فورارلبرغ ومصادر العدوى لا تزال طي الكتمان
فيينا – INFOGRAT:
فتحت النيابة العامة في مدينة Feldkirch تحقيقًا بعد تفشي عدوى الليجيونيلا في بداية العام بولاية فورارلبرغ، أصيب خلالها نحو 50 شخصًا، في حين امتنعت السلطات عن كشف مصادر العدوى لحماية الشركات المعنية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أكد المتحدث باسم النيابة العامة في Feldkirch، هاينتس روش (Heinz Rusch)، أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن تفشي عدوى الليجيونيلا الذي سُجّل في بداية العام. وأوضح أنه لا يمكن، في الوقت الراهن، التصريح بهوية الأشخاص أو الجهات التي يُجرى التحقيق ضدها، ولا طبيعة الجرائم المحتملة.
أسابيع من البحث عن مصدر العدوى
شهدت السلطات الصحية بداية العام الجاري حالة تأهب نتيجة سلسلة من الإصابات بعدوى الليجيونيلا. وقد أُجريت خلال عدة أسابيع أكثر من 220 عملية فحص في أنحاء الولاية، بحثًا عن مصادر العدوى. وبما أن الليجيونيلا تُنقل عبر الرذاذ، تركزت التحقيقات في أحواض السباحة، ومغاسل السيارات، وأبراج التبريد، وبعض العيادات الطبية.
وأُصيب نحو 50 شخصًا بأعراض مرضية ناتجة عن العدوى.
الليجيونيلا: بكتيريا مميتة لبعض الفئات
الليجيونيلا هي بكتيريا يمكن أن تسبب مرضين للإنسان: “داء الليجيونيير” النادر والخطير، والذي يؤدي إلى التهاب رئوي، و”حمى بونتياك” الأخف شدة. يمكن معالجة العدوى بالمضادات الحيوية، إلا أنها قد تكون قاتلة بالنسبة للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.
إعلان السيطرة على التفشي دون كشف التفاصيل
في بداية أبريل، أعلنت حكومة الولاية السيطرة على التفشي بفضل “إجراءات واسعة لتحديد ومعالجة المصادر المحتملة”. لكنها لم تفصح عن مكان هذه المصادر، ولا عن أسباب نمو البكتيريا فيها.
ورغم العثور في مارس على مصدر عدوى مؤكد في برج تبريد تابع لشركة خاصة واتخاذ إجراءات معقدة لمعالجته، إلا أن السلطات لم تُعلن عن مكان هذه المنشأة، ولم تُصدر نداءً عامًا للأشخاص الذين قد يكونون تعرضوا للرذاذ الملوث للفحص. واكتفت بانتظار انقضاء فترة الحضانة، ولم تُسجل إصابات جديدة بعد ذلك.
رفض الكشف عن أسماء الجهات المعنية
حتى الآن، ترفض حكومة الولاية الكشف عن أماكن إصابة الضحايا. وتُبرر ذلك بضرورة حماية الشركات المعنية من التشهير، موضحة أن البكتيريا قد تظهر أحيانًا في منشآت دون أن تشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة، خاصة إن كانت من السلالات غير المسببة للأمراض.
وأوضحت دائرة الصحة أنه رغم “الاشتباه القوي” في بعض المنشآت، لا يمكن تأكيد أن العدوى مصدرها مكان واحد فقط، ما يعني أن خطر إصدار أحكام مسبقة قائم. كما أشارت إلى أن بعض المواقع التي تم الكشف فيها عن الليجيونيلا لم تكن تشكل خطرًا على الصحة العامة.
وبحسب التقرير، فقد شملت التحقيقات ستة مبانٍ عامة وعيادات، و13 برج تبريد، وخمس وحدات رذاذ أخرى كغسالات الهواء وأكوام السماد، بالإضافة إلى محطتي غسيل سيارات، و11 منشأة عامة أخرى.
القضاء الإداري يبتّ في شرعية إخفاء المعلومات
قدّمت ORF طلبًا للحصول على معلومات حول مصادر العدوى، لكن تم تحويل الطلب إلى دائرة Bregenz التي رفضت الإفصاح عن أي تفاصيل استنادًا إلى السرية الإدارية وقوانين حماية البيانات.
يُنتظر الآن صدور قرار من المحكمة الإدارية الإقليمية بشأن مدى قانونية رفض السلطات تقديم المعلومات.
سوابق قضائية: حالات وفاة وإدانات سابقة
وكانت عدوى الليجيونيلا قد أدّت في السابق إلى وفيات في النمسا. ففي عام 2004، توفي مواطن من ولاية النمسا السفلى بعد إصابته بالعدوى أثناء تواجده في مخيم بكلاجنفورت، حيث تبيّن لاحقًا أن الدش لم يخضع لفحص الليجيونيلا لمدة 11 عامًا. وفي عام 2005، أدين أحد المسؤولين في شركة Stadtwerke Klagenfurt بتهمة تعريض العامة للخطر نتيجة الإهمال. آنذاك، أعلنت السلطات عن مصدر العدوى بشكل صريح.
