النيابة العامة في فيينا تتراجع عن الطعن وتُقرّ بالأحكام القاضية ببراءة 10 متهمين في “قضية آنا” المثيرة للجدل
أكدت النيابة العامة في فيينا (Staatsanwaltschaft Wien) اليوم (الثلاثاء 11 نوفمبر 2025) أنها لن تستأنف حكم البراءة الذي صدر في 26 سبتمبر بحق عشرة شبان متهمين بالاعتداء الجنسي على فتاة كانت تبلغ من العمر اثني عشر عامًا في ذلك الوقت، والمعروفة إعلاميًا باسم “آنا”. هذا القرار، الذي تم إبلاغ المحكمة الجنائية المحلية به يوم الاثنين، يجعل أحكام البراءة نهائية ونافذة، وذلك بعد أن كانت قد أعلنت النيابة سابقًا عن نيتها في تسجيل اعتراض على الحكم بتوجيه مباشر من وزارة العدل (Justizministerium) إثر الضجة العامة التي أثيرت حول القضية، بحسب صحيفة kurier النمساوية.
سحب الطعن وإضفاء الصفة النهائية على أحكام البراءة
كانت الضجة واسعة النطاق في 26 سبتمبر عندما تمت تبرئة عشرة شبان من تهمة الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر اثني عشر عامًا آنذاك في فيينا. وقد تدخلت وزارة العدل نفسها في “قضية آنا” وأمرت بتوجيه إجرائي (Weisung) بضرورة قيام جهة الادعاء (النيابة العامة) بتقديم شكوى ضد الحكم.
ومع ذلك، أكدت متحدثة باسم النيابة العامة في فيينا يوم الثلاثاء أنها لن تستأنف الحكم. وقد أُبلغت المحكمة الجنائية المحلية بهذا القرار يوم الاثنين. بهذا التراجع، تصبح أحكام البراءة نهائية.
مبررات النيابة العامة لعدم الطعن في الحكم
يأتي قرار التراجع هذا بعد حوالي شهر ونصف من النطق بالحكم. والسبب في ذلك هو أن النيابة العامة اضطرت إلى انتظار التسليم الخطي للحكم ودراسته بالتفصيل. سُلّم الحكم في 15 أكتوبر، وبدأت منذ ذلك الحين مهلة استئناف مدتها أربعة أسابيع.
بعد مراجعة الحكم، توصلت النيابة العامة في فيينا إلى نتيجة مفادها أنه “لم يتم التعرف على أي أسباب للبطلان” في الحكم، ووُصِف الحكم بأنه “متماسك منطقيًا في حد ذاته”. وقد أيَّدت هيئة الإشراف المتخصصة هذا التقييم، حيث وافقت كل من النيابة العامة العليا في فيينا (Oberstaatsanwaltschaft Wien) ووزارة العدل، بصفتها أعلى سلطة توجيهية، على ما اعتزمت جهة الادعاء فعله.
وتنتهي مهلة الاستئناف يوم الخميس، ولكن بما أن النيابة العامة أبلغت المحكمة بالفعل بعدم نيتها تقديم أي طعن، أصبحت المهلة الزمنية غير ذات أهمية.
خلفية التهم ونقاط التناقض في الشهادات
كان الشبان العشرة، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 21 عامًا، متهمين بالإكراه الجنسي (geschlechtliche Nötigung) وانتهاك حق تقرير المصير الجنسي (Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung). ويُزعم أن الأفعال وقعت في الفترة ما بين مارس ويونيو من عام 2021، عندما كانت الفتاة، التي يشار إليها إعلاميًا باسم “آنا”، تبلغ من العمر اثني عشر عامًا فقط.
في النطق بالحكم الذي صدر في 26 سبتمبر في فيينا، أوضح القاضي رئيس هيئة المحلفين أن هناك تناقضات كبيرة في أقوال الشاهدة الرئيسية (الضحية المزعومة). وقد عزز هذا الانطباع أيضًا الاطلاع على سجلات المحادثات (Chatverläufe)، بالإضافة إلى إفادات الشهود الذين كانوا على اتصال وثيق بالفتاة في ذلك الوقت. وخلص القاضي إلى أن إجراءات الإثبات “أدت بوضوح شديد إلى أحكام بالبراءة”.
موقف محامي الضحية يؤكد “إغلاق الملف”
إن عدم تقديم النيابة العامة في فيينا شكوى بالبطلان لم يكن مفاجئًا بالنسبة لـ Sascha Flatz، محامي الفتاة. ويقول Flatz، وهو ممثل الضحية والمُدّعي الخاص، إنه لم تكن لديهم أي توقعات منذ البداية.
وأوضح Flatz أنه كان لديه أيضًا خيارات للطعن في الحكم، لو كان هناك خطأ إجرائي مثل رفض طلب إثبات. ولكنه أكد أن هذا لم يحدث، إذ “لم تكن هناك أخطاء إجرائية يمكن تقديمها”. وأشار إلى أن التقييم الموضوعي لأعضاء هيئة المحلفين، بخصوص ما إذا كان المتهمون مذنبين أم لا، لا يمكن مراجعته.
ولذلك، أكد المحامي أنهم يقبلون الآن أحكام البراءة. ولا توجد إجراءات أخرى جارية في هذه القضية، ليختتم Flatz بقوله: “كل شيء انتهى، وتم إغلاق الملف”.
