النيابة في كريمس تطلب بيانات الساعة الذكية لتحديد ملابسات وفاة رئيس قسم العدالة السابق في محكمة الفساد النمساوية
فتحت النيابة العامة في كريمس تحقيقاً أولياً للنظر في إمكانية استئناف التحقيقات حول وفاة كريستيان بيلناشيك، رئيس قسم العدالة السابق في محكمة الفساد، بعد حصولها على محادثات رقمية وتقرير تشريح طبي إضافي، إضافة إلى التواصل مع شركة تصنيع الساعة الذكية الخاصة به، بحسب صحيفة kurier النمساوية.
وأظهرت نتائج تقرير خبراء تكنولوجيا المعلومات الذي استلمته النيابة والذي تضمن 14 صفحة، أن بيانات صحية مشفرة محفوظة في قاعدة بيانات الساعة الذكية لم تُفسر بعد، وتم اقتراح التواصل مع الشركة المصنعة للحصول على مزيد من التفاصيل. وذكرت التقارير أن هذه البيانات تشمل مؤشرات مثل نبض القلب وحركات المعصم وأحداث أخرى قد تساعد في فهم الساعات الأخيرة من حياة بيلناشيك.
وكشف التقرير أن هناك 206 محادثات تمت مزامنتها بين هاتف بيلناشيك وساعته الذكية، وهي قيد الفحص حالياً من قبل النيابة، وتشير الرسائل الأخيرة إلى تواصل بتاريخ 19 أكتوبر 2023 عند الساعة 23:44، حيث أبلغ صديقاً أنه «مرهق ولا يستطيع المزيد»، ومن اللافت عدم وجود رسائل لاحقة رغم شهادات تشير إلى أنه كان يرسل رسائل على التراس بمنزله بعد وصوله، وهو ما قد يعزى إلى استخدامه لتطبيق “Signal” الذي يحذف الرسائل تلقائياً.
وأظهرت البيانات التقنية أن الساعة قامت بالمزامنة الأخيرة مع الهاتف عبر البلوتوث عند الساعة 00:55، بينما فشل المحاولة التالية عند 01:07، ما يتوافق مع شهادة صديقته التي أفادت بأنه خرج من المنزل حوالي الساعة 01:00 بدون هاتفه المحمول ولكنه كان يرتدي الساعة.
لفت خبراء التكنولوجيا إلى زيادة سريعة في استهلاك بطارية الساعة من الساعة 01:23 حتى 04:03، وهو ما قد يشير إلى نشاط بدني مكثف خلال هذه الفترة، وقد تساهم هذه المؤشرات في تحديد وقت الوفاة الذي لم يتم تحديده في تقرير التشريح الطبي.
كما أشير إلى أن الساعة ظلت تتصل عبر البلوتوث بشكل تلقائي مع أجهزة قريبة بين 01:15 و03:55 من يوم 20 أكتوبر وحتى 03:21 من يوم 21 أكتوبر، ما قد يعكس وجود أجهزة بلوتوث أخرى في محيط الساعة، خاصة بعد العثور على الجثمان في الساعة 08:00 من يوم 20 أكتوبر، حين تواجدت قوات الشرطة والإطفاء في الموقع.
فيما يتعلق بالتحقيقات، أوقفت النيابة في 1 مارس 2024 تحقيقاتها المتعلقة بوجود احتمال لتدخل خارجي، لكنها ستعيد النظر في القضية بناءً على قرار أعلى سلطة بتاريخ 22 أبريل 2025، مستندة إلى ثلاثة تقارير طبية مهمة وردت في كتاب بعنوان “موت رئيس القسم” للكاتب بيتر بيلتس.
وقد استلمت النيابة تقرير الطبيب الشرعي في إنسبروك، ستيفانو لونغاتو، الذي بعد مراجعة تقرير التشريح الطبي دون مشاهدة الصور التشريحية، استبعد فرضية القتل واعتبر الحادث ناجماً عن سقوط غير مقصود.
بدوره، أشار جراح الحوادث وولفغانغ شادن في تقريره الذي قدم للنيابة منذ مايو إلى أن الإصابات التي وُصفت على الجثمان لا تتوافق مع سقوط واحد فقط، بل قد تكون ناتجة عن سقوطات متعددة.
أما التقرير الطبي الشرعي من الطبيب الألماني مايكل تسوكوس، فلا يزال قيد الانتظار، وقد ألمح إلى احتمال أن الإصابات قد تكون ناجمة عن مقاومة أو صراع، لكن دون تأكيد قاطع حتى الآن.
