الهيئة الإسلامية في النمسا تنتقد تصريحات بلاكولم بشأن حظر الحجاب للفتيات دون 14 عامًا واعتباره “توجهًا متطرفًا”
فيينا – INFOGRAT:
انتقدت الإسلامية في النمسا تصريحات الوزيرة بلاكولم بشأن الحجاب واعتبرتها “مقلقة” و”مستفزة”، وذلك بعد أن وصفت الأخيرة الحجاب عند الأطفال بأنه “مؤشر على توجهات متطرفة”، في إطار إعلانها عن إعداد مشروع قانون لحظر الحجاب على الفتيات دون 14 عامًا، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أعربت الهيئة الإسلامية في النمسا (Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich – IGGÖ) عن “قلقها العميق” إزاء تصريحات أدلت بها وزيرة الشؤون الدينية والثقافة، كلوديا بلاكولم (ÖVP)، بشأن الحجاب الإسلامي. وكانت بلاكولم قد نشرت مقطع فيديو عبر منصة Instagram وصفت فيه ارتداء الفتيات الصغيرات للحجاب بأنه يمثل “توجهات متطرفة”.
وأوضحت الوزيرة في الفيديو أنها تعمل حاليًا على إعداد قانون لحظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن الرابعة عشرة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل “إجراءً لحماية الأطفال”. وكانت قد بررت هذا المشروع في تصريحات سابقة بأنه يهدف إلى حماية القاصرات من الضغوط الاجتماعية والدينية.
في بيان رسمي صدر يوم الإثنين، جاء في تصريح رئيس الجماعة الإسلامية، أوميت فورال (Ümit Vural): “إن الربط بين الحجاب – بوصفه تعبيرًا عن ممارسة دينية لجماعة دينية معترف بها رسميًا في النمسا – و’التوجهات المتطرفة’ لا يثير فقط قلق العديد من الفتيات المسلمات، بل يزعزع أيضًا ثقة كل من يؤمنون بحقوق الحرية الدينية والمساواة”.
وأضاف فورال محذرًا من استغلال مبدأ حماية الطفل لتمرير إجراءات تعميمية: “إن مصلحة الطفل تُعد مبدأً رفيعًا لا يجوز استخدامه للنيل من الحقوق الأساسية. ومن يسلب الفتيات حقهن الديني في تقرير مصيرهن، فإنه يُخطئ في فهم جوهر حماية الطفولة”.
مشروع القانون سيُطرح في الخريف
ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القانون الخاص بحظر الحجاب في رياض الأطفال والمدارس للفتيات تحت سن 14 عامًا على مجلس الوزراء في إحدى أولى جلساته بعد انتهاء العطلة الصيفية، بحسب ما صرّحت به بلاكولم. وأكدت أن مشروع القانون يخضع حاليًا للتنسيق داخل الحكومة.
وفي تصريح لصحيفة “Die Presse”، تطرقت بلاكولم إلى قرار المحكمة الدستورية (VfGH) الصادر عام 2020، والذي أشار إلى أن مثل هذا الحظر قد يُفسَّر كتمييز ضد ديانة معينة. وردّت الوزيرة بالقول: “لا يدور الأمر حول الدين، بل حول حماية مصلحة الطفل، حتى لا تُقمع الفتيات تحت سن الرابعة عشرة”. وأضافت: “عند بلوغ الرابعة عشرة، تبدأ الأهلية الدينية، ويمكن للفتيات حينها اتخاذ قراراتهن بأنفسهن”.
دعوة للحوار وتوضيح علني
وأكدت الهيئة الإسلامية في بيانها أن فهمًا معاصرًا لمصلحة الطفل يجب أن يعكس تنوع الواقع المعيشي للأطفال، لا أن يسعى إلى فرض نموذج موحّد عليهم. كما أعربت عن استعدادها للحوار، ودعت الوزيرة إلى لقاء سري ومباشر مع مربيات مسلمات وأهالٍ وشباب من المجتمع الإسلامي.
واختتم فورال البيان بالقول: “إذا كانت تصريحات الوزيرة قد أسيء فهمها، فإن توضيحًا علنيًا سيكون ضروريًا، وذلك من منطلق الاحترام المتبادل والسعي لحوار مجتمعي بنّاء”.
