انتقادات حادة للمستشار النمساوي بعد تصريحاته عن المعاشات والترحيل إلى سوريا
في تصريحات جديدة أثارت جدلاً واسعًا، وصف المستشار النمساوي كريستيان شتوكر خطة الحكومة لتعويض التضخم لأصحاب المعاشات بأنها “حل وسط”، حيث يقتصر التعويض الكامل على المعاشات التي لا تتجاوز 2500 يورو، كما برر Stocker في لقاء إذاعي زيارة وفد من طالبان إلى وزارة الداخلية النمساوية، مؤكدًا استمرار المحادثات على المستوى الفني. تأتي هذه التصريحات في خضم انتقادات حادة من قبل النقابات العمالية وحزب الحرية النمساوي (FPÖ)، بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها الحكومة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وصف المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، في حوار له مع برنامج “Im Journal zu Gast” على إذاعة Ö1، خطة الحكومة بشأن تعويض التضخم لأصحاب المعاشات بـ “الحل الوسط”، موضحًا أن التعويض الكامل للتضخم سيقتصر على المعاشات التي تصل إلى 2500 يورو فقط، كما وصف Stocker التدرج الاجتماعي في هذه الخطة بأنه “نقطة ضعف هذا الحل”.
وفيما يتعلق بمرتبات الموظفين الحكوميين، أشار Stocker إلى قرار قانوني بشأن تسوية الرواتب، ولكنه أعرب عن ترحيبه بأي استعداد للمحادثات، قائلاً: “السؤال هو ما إذا كانت المفاوضات ممكنة على الإطلاق”.
يأتي هذا بعد يوم واحد من انتقادات لاذعة وجهها نقابيون لخطط الحكومة، ومن بينهم Martin Ulrich، رئيس التمثيل الفدرالي للقضاة والمدعين العامين في اتحاد الموظفين الحكوميين (GÖD).
وحذر Stocker من أنه في حال عدم وجود مفاوضات جديدة، فإن التخطيط للميزانية لعامي 2027/2028 يستند إلى عدم زيادة الرواتب، واصفًا ذلك بأنه “الموقف التفاوضي” للحكومة، كما دعا إلى ضبط النفس في تسويات الأجور لتجنب إذكاء دوامة “الأجور-الأسعار”.
وفيما يخص العجز في الميزانية، أكد المستشار أن الأموال الفدرالية تسير وفق المخطط. وأضاف أنه إذا كانت هناك حاجة إلى أموال إضافية على مستويات أخرى مثل الولايات، والبلديات، والتأمينات الاجتماعية، فإنه يجب التفكير في ذلك.
ولم يتطرق Stocker إلى تفاصيل كثيرة بخصوص المساعدات الاجتماعية الجديدة، مكتفيًا بالقول إن ولايتي النمسا العليا و النمسا السفلى، تُعدان نموذجًا يحتذى به، وتحدث عن ضرورة توحيد المعايير مع الاتجاه نحو التخفيض.
الوضع المالي وزيارة طالبان
وطمأن Stocker المواطنين بشأن الميزانية، مؤكدًا أن “التنفيذ الفدرالي يسير وفق المخطط تمامًا”. ورد على مطلب البلديات بزيادة ضريبة الأملاك، قائلاً إن ذلك ليس جزءًا من برنامج الحكومة.
وأوضح أن زيادة هذه الضريبة ستدر حوالي 380 إلى 400 مليون يورو، مشيرًا إلى أن “إصلاح مالية البلديات لن يتم بهذا المبلغ”. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى ضرورة التفاوض بشأن “ميثاق الاستقرار”. واستبعد المستشار إلغاء الامتيازات الخاصة بضريبة الديزل في الوقت الراهن، مؤكداً أنه “لا يرى أي مبرر لذلك”.
وفي سياق آخر، برر Stocker زيارة وفد من طالبان لوزارة الداخلية الأسبوع الماضي، وهو ما سبق أن برره زملاء له في حزب الشعب النمساوي (ÖVP). وقال Stocker: “ليس معنى أننا نريد ترحيل أشخاص إلى هناك أننا نؤيد النظام”.
وافتخر Stocker بأن النمسا رائدة في عمليات الترحيل إلى سوريا. وأشار إلى أنه يتم ترحيل ما متوسطه 35 شخصًا يوميًا، “بعضهم طواعية وبعضهم قسرًا”، وليس فقط إلى سوريا. وأوضح أن حوالي نصف الأشخاص الذين يتم ترحيلهم قسرًا هم من مرتكبي الجرائم. وأكد أن المحادثات مع طالبان ستستمر على المستوى الفني.
ردود فعل سياسية
وكما كان متوقعًا، أثارت المقابلة انتقادات من حزب الحرية النمساوي (FPÖ). وقال الأمين العام للحزب Michael Schnedlitz في بيان صحفي: “Stocker يجسد فشل حكومته بأكملها: إنه ليس مستشارًا للنمساويين، بل هو مستشار الأعذار، وعدم المسؤولية، والإملاءات الأوروبية”.
