انتقادات من قطاعي الاقتصاد والسياحة تؤجل رفع ضريبة الفنادق Ortstaxe في العاصمة النمساوية
أعلنت مدينة فيينا عن تأجيل زيادة Ortstaxe بعد موجة من الانتقادات من قطاعي الاقتصاد والسياحة، وكان من المقرر أن تدخل الزيادة حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر المقبل، إلا أنه تقرر تأجيلها إلى عام 2026 مع تطبيقها تدريجياً وبنسبة أقل مما كان مخططاً لها، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
جاء القرار بعد اجتماع في قاعة بلدية فيينا جمع بين ممثلين عن غرفة تجارة فيينا وجمعية الفنادق النمساوية، بحضور عضو المجلس البلدي للشؤون المالية Barbara Novak (SPÖ). ووفقاً للاتفاق، سترتفع Ortstaxe في الأول من يوليو 2026 من 3,2% حالياً إلى 5%، على أن تتبعها زيادة ثانية في يوليو 2027 لتصل إلى 8%. وأوضحت Novak أن الهدف من هذا التدرج هو التوصل إلى صيغة متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف.
وأكدت Novak أن الحل الجديد يعد “عادلاً”، خاصة وأنه يأخذ بعين الاعتبار الرحلات المحجوزة مسبقاً ويمنح الشركات السياحية وقتاً للتكيف، لافتةً إلى أهمية ذلك بالنسبة للفعاليات الكبرى مثل المؤتمرات وEurovision Song Contest. وشددت على أن موثوقية العقود والالتزامات أساسية للحفاظ على مكانة فيينا الاقتصادية والسياحية.
في الوقت نفسه، أشارت المسؤولة إلى ضرورة زيادة هذه الرسوم، إذ أن أكثر من 80% من نزلاء الفنادق في فيينا يأتون من الخارج، وبالتالي يجب أن يساهموا في تغطية التكاليف المتزايدة للبنية التحتية والخدمات. وأوضحت أن عائدات Ortstaxe تُستخدم لتمويل مشاريع مثل تهيئة المساحات أمام الفنادق، وصيانة المساحات الخضراء، ودعم وسائل النقل العام.
وكانت الخطة الأصلية تقضي بزيادة فورية إلى 8,5% اعتباراً من ديسمبر المقبل، بهدف تمويل مشاريع بيئية تحد من الأثر الكربوني للنمو السياحي المتزايد. إلا أن هذا المقترح قوبل بانتقادات واسعة، خصوصاً من رئيس الغرفة التجارية في فيينا Walter Ruck، ومن جمعية الفنادق النمساوية.
بعد الاتفاق الجديد، أعرب Dominic Schmid، رئيس شعبة السياحة والترفيه في الغرفة التجارية Wien، عن ارتياحه قائلاً إن “الأهم هو إنقاذ موسم الشتاء المقبل، وأن لا يتحمل الفنادق تكاليف غير متوقعة”. واعتبر أن الجدول الزمني المرحلي يحافظ على تنافسية فيينا كوجهة سياحية. كما وصف نائب رئيس ÖHV Alexander Ipp الاتفاق بأنه “جيد وقابل للتنفيذ”، مؤكداً أنه يوازن بين الأوضاع المالية الصعبة للمدينة والقدرة التشغيلية للفنادق.
من جانبه، اعتبر Markus Ornig من حزب NEOS أن الاتفاقية تعكس “حواراً بنّاءً وواقعياً” وأشار إلى التوصل إلى تفاهم حول تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة باحتساب Ortstaxe.
لكن الاتفاق لم يمنع الجدل السياسي. فقد أعلنت FPÖ أن ضغوطها أجبرت الحكومة المحلية على التراجع، فيما وصفت زعيمة الخضر في فيينا Judith Pühringer القرار بأنه تنازل لصالح الاقتصاد على حساب مشروع “تذكرة المواصلات السنوية بـ365 يورو”. أما حزب الشعب (ÖVP) فاعتبر أن الصيغة الجديدة ما تزال تمثل عبئاً على قطاع السياحة وتكشف عن غياب وعي كافٍ لدى حكومة المدينة.
