انخفاض القروض بالعملات الأجنبية في النمسا من 32% إلى 3.3% منذ 2006

فيينا – INFOGRAT:

شهدت القروض بالعملات الأجنبية (Fremdwährungskredite)، ولا سيما بالفرنك السويسري والين الياباني، انخفاضاً حاداً في النمسا منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، بحسب ما أفادت به هيئة الرقابة المالية النمساوية (Finanzmarktaufsicht – FMA). وقد انخفضت نسبة هذه القروض من 32 بالمئة من إجمالي قروض الأسر الخاصة في ذروتها عام 2006، إلى 3.3 بالمئة فقط في الوقت الحالي.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، كانت FMA قد أوقفت منح قروض جديدة بالعملات الأجنبية في خريف عام 2008، نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر عالية مرتبطة بتقلبات أسعار الصرف. وتشير بيانات الهيئة إلى أن حجم القروض القائمة بالعملات الأجنبية لدى الأسر الخاصة في النمسا تراجع خلال الربع الأول من عام 2025 – بعد تعديله حسب أسعار الصرف – بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 5.75 مليار يورو.

ويمثل هذا الرقم 3.3 بالمئة فقط من إجمالي القروض الخاصة، وهو انخفاض حاد مقارنة بعام 2006 حين كان ما يقرب من ثلث القروض الخاصة (32%) مقومًا بعملات أجنبية.

تراجع بنسبة 90% في إجمالي حجم القروض بالعملات الأجنبية

ومنذ فرض حظر منح هذه القروض في عام 2008، تراجع إجمالي حجم القروض بالعملات الأجنبية لدى الأسر في النمسا بمقدار 43.5 مليار يورو بعد التعديل حسب سعر الصرف، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 90 بالمئة، وفقاً لمسح حديث أجرته FMA حول هذا النوع من القروض.

خطر كبير خلال الأزمة المالية

وأشارت الهيئة إلى أن الانتشار الواسع لهذه القروض خلال سنوات الطفرة المالية، عندما كانت أسعار الفائدة المنخفضة بالفرنك السويسري والين مغرية، شكّل لاحقاً خطراً كبيراً على القطاع المصرفي النمساوي بأكمله خلال الأزمة المالية. فقد أدى تقلب أسعار الصرف، ولا سيما الارتفاع الحاد للفرنك السويسري، إلى تحميل المقترضين أعباء مالية كبيرة، وتعرض البنوك لمخاطر غير محسوبة.