انخفاض حقيقي في أسعار العقارات خلال عام 2025 في النمسا والرواتب تتفوق على تضخم العقارات
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي النمساوي (OeNB)، اليوم الخميس، أن أسعار العقارات السكنية في النمسا سجلت انخفاضاً “حقيقياً” خلال عام 2025 عند تعديلها وفقاً لمعدلات التضخم، على الرغم من تسجيلها ارتفاعاً اسمياً طفيفاً بنسبة 2.1%، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وصرح حاكم البنك المركزي النمساوي، Martin Kocher، في بيان رسمي، بأن هذه الأرقام تشير إلى “تحسن طفيف في القدرة على تحمل تكاليف العقارات السكنية”. وأوضح أن هناك تبايناً واضحاً في حركة الأسعار؛ حيث شهدت العاصمة فيينا ارتفاعاً بنسبة 2.9%، وهي نسبة تفوق ما سُجل في بقية أنحاء البلاد التي بلغت الزيادة فيها 1.6% فقط.
تراجع الأسعار والقدرة الشرائية وتشير بيانات البنك المركزي إلى أنه منذ بدء البنك المركزي الأوروبي (EZB) في رفع أسعار الفائدة الرئيسية في الربع الثالث من عام 2022، انخفضت أسعار العقارات السكنية في النمسا بنسبة 3.3% من الناحية الاسمية.
ومع ذلك، تظهر الصورة الحقيقية عند الأخذ في الاعتبار “عامل التضخم”؛ حيث يرتفع معدل الانخفاض إلى نحو 16%. وفي المقابل، شهدت الدخول السنوية للأفراد خلال نفس الفترة زيادة بنحو 19%، مما أدى في المحصلة النهائية إلى تحسن ملموس في قدرة المواطنين على تمويل شراء العقارات مقارنة بالأعوام السابقة.
فجوة بين العقارات الجديدة والقديمة كما سلط التقرير الضوء على وجود فروقات جوهرية بين أسعار العقارات حديثة البناء والعقارات القائمة (القديمة)، حيث تظل العقارات الجديدة تحافظ على مستويات سعرية مرتفعة نتيجة تكاليف البناء، بينما تشهد العقارات القائمة مرونة أكبر في مفاوضات الأسعار.
