انعقاد “الملتقى الاقتصادي السوري – النمساوي – الألماني” في دمشق.. إعلان عن مرحلة جديدة لجذب الاستثمارات الأوروبية
شهدت العاصمة السورية، دمشق، انعقاد “الملتقى الاقتصادي السوري – النمساوي – الألماني 2025” في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ سنوات، وهو ما يُمثّل إعلاناً عملياً عن بدء مرحلة جادة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية الدولية لسوريا. عُقد الملتقى برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبالتنظيم المشترك بين اتحاد غرف التجارة السورية ونظيرتيه العربية النمساوية والعربية الألمانية، وجمع في فندق “غولدن المزة” مسؤولين حكوميين وممثلين عن هيئات الترويج للاستثمار، ووفوداً رفيعة المستوى من رجال الأعمال والمستثمرين من الدول الثلاث.
إرادة سياسية واقتصادية مشتركة لتعزيز الشراكة
أكد المهندس ماهر الحسن، معاون وزير الاقتصاد والصناعة، في كلمته خلال الافتتاح، أن هذا الملتقى “يَجسّد الإرادة المشتركة” لتطوير التعاون التجاري والاستثماري، معتبراً إياه “خطوة مهمة نحو إرساء أسس شراكات استراتيجية” تدعم مسيرة التعافي الاقتصادي السوري. وأشار إلى أن العلاقات مع كل من ألمانيا والنمسا هي امتداد لتاريخ طويل من التعاون، ويتم تطويرها اليوم لتلبية متطلبات مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.
ولفت الحسن إلى أن سوريا تواصل مسيرتها الاقتصادية مدعومة بحزمة إصلاحات تشريعية واقتصادية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وحدد قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والصحة والاتصالات كمجالات رئيسية مستهدفة للتعاون، وستكون محركات للنمو المستدام. ووصف التعاون مع ألمانيا والنمسا بأنه “شراكة استراتيجية” تتيح لسوريا الاستفادة من الخبرات التقنية والتكنولوجية المتقدمة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة السورية في الأسواق العالمية.
من جانبه، رأى علاء العلي، رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، أن الحدث “يعكس أبعاداً عميقة ورمزية كبيرة”، ووصفه بأنه “ترجمة لإرادة قوية” لتعزيز العلاقات الاقتصادية و”خطوة جديدة على طريق التعافي” واستعادة المكانة الدولية للاقتصاد السوري، مؤكداً استمرار جهود الاتحاد والحكومة في تحسين البيئة الاستثمارية عبر إصلاحات تشريعية وتنظيمية لتعزيز الشفافية والاستقرار.
تفاؤل أوروبي والتزام بدعم الشراكة
بدوره، أعرب فيرنر فاسلابند، رئيس غرفة التجارة العربية النمساوية، عن تفاؤله بالشراكة الناشئة، مؤكداً أن الملتقى “يجمعنا تحت مظلة التعاون” في خطوة لبناء علاقات اقتصادية “أكثر قوة وفاعلية”. وأعلن أن هذا الملتقى هو الأول وسيتبعه آخر في النمسا، ما يوفر فرصاً مستمرة لاستكشاف مجالات التعاون، وركز على قطاعات الطاقة المتجددة، الصناعة، النقل، البنية التحتية، والتكنولوجيا كأساس للشراكات المثمرة، مشدداً على سعي النمسا لدعم شركائها في المنطقة، وخاصة سوريا.
وفي السياق ذاته، وصف أولاف هوفمان، رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، الملتقى بأنه “خطوة مهمة” نحو تعزيز شراكة اقتصادية مثمرة، معرباً عن تطلعه لبدء “مرحلة جديدة من الشراكات العملية”، مشيراً إلى أن ألمانيا تتطلع إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية السورية وتوسيع الأسواق وإرساء أسس النمو المستدام.
كما أعرب السفير الألماني كليمنس هاخ عن التزام بلاده العميق بتعزيز الشراكة، مؤكداً أن “المستقبل المبني على التعاون المشترك سيكون أفضل لكافة الأطراف”. وألقى الضوء على أهمية الجالية السورية الكبيرة في ألمانيا التي يقدر عددها بنحو 1.3 مليون، وكثيرون منهم “أصحاب شركات قادرون على صنع الفرق في سوريا”، ويرغبون بالعودة والاستثمار. من جهتها، أكدت السفيرة النمساوية إيزابيل راوشر سعي النمسا الدائم لتعزيز علاقاتها مع دول المنطقة واعتبار سوريا “شريكاً مهماً”.
إصلاحات تشريعية وفرص استثمارية في قطاعات حيوية
استعرض محمد أمين، ممثل هيئة الاستثمار السورية، الجهود المستمرة لتحسين البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى “سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية” التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات، لافتاً بشكل خاص إلى “التعديلات على قانون الاستثمار” التي تضمنت “إعفاءات ضريبية وتشجيع للمستثمر الخارجي والمحلي”، وكذلك التسهيلات المتعلقة بالتحويلات المالية. وحدد قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والصحة كمجالات تقدم فرصاً كبيرة ضمن أولويات خطة إعادة الإعمار.
وخصصت جلسات الملتقى لاستعراض أهم القطاعات الحيوية الجاذبة للاستثمار في سوريا، وهي: الطاقة، النقل، الصحة، التكنولوجيا الرقمية، والبنية التحتية، وشكلت اللقاءات الثنائية بين الشركات المحلية والأجنبية جانباً عملياً مهماً، أتاح للمشاركين فرصة تحديد مشروعات استثمارية جديدة وإجراء مناقشات مباشرة مع المسؤولين الحكوميين، بهدف تسريع عجلة الشراكات.
