بدء العمل بقانون حرية المعلومات في النمسا بعد إلغاء السرية الإدارية
يدخل قانون حرية المعلومات الجديد حيز التنفيذ في 1 سبتمبر ليحل محل سرية المراسلات الإدارية (Amtsgeheimnis) التي أُلغيت بعد أن ظلت جزءًا من الدستور لمدة مئة عام، ما يمكّن المواطنين من الوصول إلى المعلومات العامة بشكل مباشر وشفاف، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ينص القانون على وجوب تقديم المعلومات من قبل الأجهزة الإدارية لجميع المواطنين، بالإضافة إلى نشر المعلومات ذات الاهتمام العام بشكل “استباقي”، مع استثناءات تتعلق بالأمن القومي وحقوق الأفراد والمجتمعات الصغيرة، ويشمل القانون جميع أجهزة الإدارة على مستوى الدولة والفدرالي والبلديات، بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات التي تخضع للرقابة المالية، مع استثناء الشركات المدرجة في البورصة.
يمكن لأي شخص تقديم طلب معلومات بشكل مجاني وبدون نموذج رسمي، ويجب أن تكون المعلومات المطلوبة موجودة عند الطلب، وتحدد مدة الرد بأربعة أسابيع، قابلة للتمديد إلى ثمانية أسابيع في الحالات المعقدة، مع إمكانية تقديم شكاوى في حال عدم الالتزام، وفي حال كان الطلب “مسيئًا بوضوح” أو يعرقل عمل الإدارة بشكل غير متناسب، يمكن رفضه.
إضافة إلى ذلك، يتعين على الأجهزة نشر المعلومات ذات الاهتمام العام مثل الدراسات، التقارير، الاستطلاعات، والآراء، إضافة إلى العقود التي تزيد قيمتها عن 100,000 يورو، عبر سجل المعلومات المركزي (www.data.gv.at)، مع استثناء البلديات التي يقل عدد سكانها عن 5,000 نسمة، والتي يمكنها النشر طوعًا، ويشمل القانون المعلومات الجديدة منذ بدء العمل به، دون إلزام بنشر البيانات السابقة، مع مراعاة أسباب السرية مثل الأمن الوطني أو حماية القدرة التنافسية.
تم إعداد القانون منذ عام 2020 من قبل الحكومة النمساوية السابقة (التحالف الأسود-الأخضر)، ووافق البرلمان على القانون في بداية 2024 بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، مع اعتراض كل من حزب الحرية (FPÖ) وحزب NEOS على بعض الاستثناءات للبلديات والمجالس الإقليمية والغرف المهنية. وأجرت الحكومة الحالية (ÖVP، SPÖ، وNEOS) التعديلات التشريعية الأخيرة في يوليو 2025، شملت تعديل 140 قانونًا لضمان استبدال نصوص السرية الإدارية بالمفاهيم الجديدة للقانون الدستوري.
