بسبب “أجهزة إلكترونية”.. كاتبة عدل أمام القضاء بتهمة التلاعب في توثيق تركة متوفى في النمسا العليا

فيينا – INFOGRAT:

تواجه كاتبة عدل من منطقة المركز في مقاطعة النمسا العليا تهماً جنائية تتعلق بإساءة استخدام السلطة، على خلفية قضية ميراث تعود لربيع العام الماضي. ويتمحور الاتهام حول تقاعسها عن توثيق كافة ممتلكات شخص متوفى، مما أدى إلى حرمان الوريث الوحيد من الحصول على كامل حقوقه الشرعية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

وتعد عملية جرد الممتلكات الموجودة في سكن المتوفى وتوثيقها بدقة واحدة من المهام الأساسية المنوطة بكاتبة العدل بصفتها “مفوضة قضائية”.

أجهزة إلكترونية لم تصل للوريث الشرعي 

وفقاً للائحة الاتهام، لم يتم تنفيذ إجراءات الحصر بشكل كافٍ في قضية ميراث وقعت الربيع الماضي، حيث لم تُدرج مجموعة من الأجهزة الإلكترونية، من بينها منصة ألعاب (Spielekonsole) وجهاز تلفاز، ضمن وثائق التركة. ونتيجة لذلك، انتقلت هذه الأغراض إلى أقارب آخرين للمتوفى بدلاً من تسليمها للوريث الوحيد، وهو قريب مباشر للمتوفى.

المتهمة ترفض الاعتراف بالذنب 

أفادت المحكمة المختصة بأن كاتبة العدل لم تعترف بالتهم المنسوبة إليها وتتمسك ببراءتها. ومن المقرر أن تمثل أمام القضاء في منتصف أبريل المقبل لمواجهة تهمة إساءة استخدام السلطة. وفي حال إدانتها، قد تواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.

إيقاف مؤقت عن ممارسة المهنة 

من جانبه، أعلنت نقابة كتاب العدل في النمسا العليا (Notariatskammer Oberösterreich) عن إيقاف المرأة مؤقتاً عن ممارسة مهام منصبها. وأوضحت النقابة أن هذا الإجراء يعد “تدبيراً احترازياً” وليس عقوبة نهائية. وبالتوازي مع المسار الجنائي، تجري حالياً إجراءات تأديبية بحقها أمام المحكمة الإقليمية العليا في لينتس (Oberlandesgericht Linz).