بسبب السرقة وإحباط تنفيذ قضائي.. حكم قضائي ينهي حلم “الجنسية النمساوية” لتاجر خردة صربي
فيينا – INFOGRAT:
انتهت جلسة محاكمة في المحكمة الابتدائية بمدينة Liezen في شتايرمارك، ليس فقط بصدور حكم قضائي جديد بحق مواطن صربي، بل وبتبدد حلمه في الحصول على الجنسية النمساوية، بعد إدانته في قضايا تتعلق بالسرقة وإحباط تنفيذ قضائي، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
المتهم، الذي لديه سوابق عديدة مع العدالة، وقف مجدداً أمام القاضي Hans-Joachim Maierhofer في قضية تتعلق بـ “خردة معدنية”؛ حيث اتهم بسرقة سقف ألمنيوم من ساحة تجميع النفايات التابعة لإحدى البلديات، بالإضافة إلى تهريب شاحنة صغيرة كانت محجوزة قضائياً إلى صربيا لمنع مصادرتها.
“تجارة خردة” أم سرقة؟
دافع المتهم عن نفسه أمام المحكمة، وفقاً لما نقلته صحيفة “Kleine Zeitung”، قائلاً إنه يعمل في “تجارة الخردة” منذ سنوات ويقوم بجمع المعادن من ساحة البلدية دون مشاكل سابقة. وأضاف بشأن سقف الألمنيوم: “لو كنت أعرف أن ذلك لم يعد مسموحاً به، لما فعلت ذلك”.
إلا أن مدير ساحة النفايات كان له رأي آخر؛ حيث أكد أمام القاضي أنه لم يكن هناك أي اتفاق يسمح للرجل بأخذ المواد، مشيراً إلى أن التكرر دفعهم لتركيب كاميرات مراقبة، وقال بحزم: “لقد قررنا أنه لا يوجد شيء للجمع بعد الآن.. هذه سرقة، وانتهى الأمر”. ورغم أن المتهم اعتذر ودفع ثمن السقف بعد تقديم بلاغ ضده، إلا أن القضية لم تنتهِ عند هذا الحد.
تهريب مركبة محجوزة
تضمنت لائحة الاتهام أيضاً قيام الرجل بنقل شاحنة صغيرة (Van) كانت خاضعة للحجز القضائي إلى صربيا بدلاً من تسليمها للسلطات، حيث قام ببيعها هناك بمبلغ يتراوح بين 600 و650 يورو. وبرر المتهم فعلته أمام المحكمة بالقول إن الشاحنة “لم يعد أحد يريدها في النمسا”.
وفي حين اعترف بذنبه في تهمة “إحباط التنفيذ القضائي”، أصر على براءته من تهمة السرقة، مطالباً بتبرئته منها “لأن النية لم تكن متوفرة”، على حد تعبيره.
حكم بالحبس وتبدد حلم الجنسية
لم تقتنع المحكمة بدفوع المتهم، وأصدر القاضي Maierhofer حكماً بإدانته في التهمتين، وقضى بسجنه أربعة أشهر مع وقف التنفيذ لفترة اختبار مدتها ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إلزامه بدفع العائد المالي من بيع الشاحنة. وأشار القاضي في حيثيات حكمه إلى السجل الجنائي المتردي للمتهم، قائلاً: “لديك ثلاث سوابق قضائية، وقضيت سابقاً جزءاً من عقوبة مع وقف التنفيذ.. حياتك السابقة مليئة بالاحتيال والسرقة”.
وبمجرد صدور الحكم، غادر المتهم قاعة المحكمة غاضباً ومحبطاً، ونقلت الصحيفة قوله: “هذا يعني أنني أستطيع الآن نسيان الجنسية النمساوية.. بمجرد إدانتي، لا يمكنني التقدم بطلب للحصول عليها”. وبهذا الحكم، أُغلق باب التجنيس أمام الرجل لفترة طويلة في النمسا.
