بعد 50 عاماً.. Unimarkt تنسحب من السوق النساوي وتبيع 90 فرعاً وتسرح 620 موظف بسبب الوضع الاقتصادي الكلي الصعب
أعلنت شركة Unimarkt، لتجارة المواد الغذائية ومقرها في تراون (Traun) بولاية لينز-لاند (Linz-Land)، عن عزمها بيع جميع فروعها البالغ عددها أكثر من 90 موقعاً (سواء المملوكة أو الممنوحة بامتياز) والانسحاب من السوق بعد الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها هذا العام. ويُعد هذا القرار الاستراتيجي، الذي يمثل الحدث الأبرز في الخبر، قراراً جذرياً سيؤثر على أكثر من 600 موظف، حيث تم إبلاغ نظام الإنذار المبكر في خدمة سوق العمل النمساوية (AMS) بما يخص 120 موظفاً في المقر الرئيسي و500 موظف في الفروع. ومن المتوقع أن تنتقل هذه المواقع إلى شركات منافسة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
البيع لضمان استمرار الوظائف والخدمة في المناطق الريفية
أكد المدير الإداري للشركة، Andreas Hämmerle، أن قطاعي البيع بالجملة والخدمات اللوجستية التابعين لمجموعة UNI لن يتأثرا بالقرار. وأوضح أن الإبلاغ المبكر لـ AMS هو إجراء إلزامي بموجب القانون.
وذكر Hämmerle أن الموظفين سيتم إبلاغهم في اجتماع عام صباح يوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن السبب وراء هذا “القرار الاستراتيجي” هو صعوبة بيئة السوق الحالية. وقال إنهم بدأوا عملية تحول وإعادة هيكلة قبل عام ونصف، “لكن لا يمكننا تغيير الوضع الاقتصادي الكلي (makroökonomische Konstellation)”.
انتهاء العملية بحلول نهاية العام واستمرار الفروع بالعمل حالياً
تهدف الشركة إلى “اتخاذ قرار بحلول نهاية العام بشأن أي تاجر سيحصل على أي من المواقع”، مشيراً إلى أن الاهتمام بعملية الشراء كبير. وتأمل الشركة من خلال نقل الفروع إلى المنافسين ضمان استمرارية الوظائف وتوفير إمدادات المواد الغذائية في المناطق الريفية.
أكد Hämmerle أنه لن يتغير شيء في الوقت الحالي، وأن جميع فروع Unimarkt “ستظل مفتوحة وستبقى الرفوف ممتلئة. ونحن نرحب بعملائنا”. وشدد على أن الرواتب ستُدفع في موعدها، قائلاً: “لدينا خبرة بأن موظفينا مخلصون لنا. سنستمر في العمل، لكننا نتخذ قراراً للمستقبل”.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك 2% من حصة السوق في قطاع المتاجر الكبرى، وأن المنافسين لديهم “أدوات أخرى متاحة”، كما أن إحجام الناس عن الشراء كان ملموساً. ووصف عملية البيع “المنظمة”، التي دُعي إليها المشاركون في السوق، بأنها غير عادية لأنها تتم “مبكراً، بهدوء، وبشفافية”، مؤكداً الحصول على دعم الشركاء الممولين.
قرار إداري والانسحاب يتم “بمسؤولية”
قال Hämmerle: “نتوقع أن نتخلى عن الغالبية العظمى من المواقع”. مشيراً إلى أن البيع لن يكون جملة واحدة ولن يكون هناك انتقاء سهل لبعض المواقع، وموضحاً أن الأمر يخضع لسلطة هيئة المنافسة الفيدرالية (Bundeswettbewerbsbehörde) للمراجعة. وأضاف أن هناك “اهتماماً كبيراً حقاً” حالياً بسبب صعوبة افتتاح مواقع جديدة نتيجة للوائح التخطيط المكاني الحالية.
وتم اتخاذ هذا الإجراء “كقرار إداري” (Managemententscheidung)، وتم الحصول على القرارات اللازمة من المجالس المختصة. وبعد الانتهاء من عملية البيع، تخطط Unimarkt للانسحاب من السوق “بشكل مدروس ومسؤول”، وفقاً للبيان. تأسست سلسلة المتاجر في عام 1975، وحققت إيرادات بلغت حوالي 287 مليون يورو في العام المالي 2024/2025. ومنذ عملية شراء إدارية في عام 2021، أصبح Andreas Haider، المدير الإداري السابق للشركة، المالك الوحيد لمجموعة UNI بأكملها، التي تضم حالياً 850 موظفاً.
النقابة تطالب بخطة اجتماعية وسرعة في إجراءات المنافسة
وصفت نقابة العاملين والموظفين (GPA) الأمر بأنه “ضربة قاسية” للموظفين في سوق عمل صعب بالفعل، مطالبة بـ خطة اجتماعية (Sozialplan)، خاصة لتخفيف وطأة الصعوبات على الحالات الأكثر تأثراً. ونصحت رئيسة النقابة، Barbara Teiber، الموظفين: “لا توقعوا أي شيء يُقدم لكم دون مراجعته أولاً من قبل لجنة العمل أو نقابة GPA! قد تخسرون مطالبات يحق لكم الحصول عليها”.
من جانبه، أكد Wolfgang Gerstmayer، المدير الإداري لفرع النقابة في النمسا العليا (Oberösterreich)، أنهم سيبدأون محادثات مع الإدارة هذا الأسبوع بشأن مستقبل فروع Unimarkt، و”سندخل أيضاً في مفاوضات بشأن خطة اجتماعية”. والهدف هو ضمان استمرار التوظيف دون فقدان الحقوق المعتمدة على فترة الخدمة. كما دعت النقابة هيئة المنافسة إلى الإسراع في مراجعة أي عملية استحواذ من قبل سلاسل تجارية أخرى.
ردود فعل السياسيين واتهامات بتسبب “انتقاد التجار” في الإغلاق
أكد المستشار الاقتصادي لولاية النمسا العليا، Markus Achleitner (عن حزب ÖVP)، في بيان له، على أهمية الحفاظ على أكبر عدد ممكن من فروع Unimarkt من خلال استحواذ المشاركين الآخرين في السوق عليها. وأشار إلى أنه أجرى بالفعل محادثات مع هيئة المنافسة الفيدرالية “لإتمام مراجعة واعتماد الاستحواذ على الفروع بأسرع ما يمكن”.
بينما رأت المتحدثة باسم الشؤون العمالية لحزب الخضر (Grünen) في النمسا العليا، Ulrike Schwarz، أن عملية البيع هي “نوايا وخطط، لكنها ليست حقائق بعد”، مؤكدة أن “تبدأ الآن فترة من عدم اليقين للموظفين، يجب أن تكون قصيرة قدر الإمكان، والحفاظ على الوظائف أمر بديهي”.
ووجه اتحاد التجارة (Handelsverband) اتهامات شديدة اللهجة للطبقة السياسية، حيث ذكر في بيان له أن “الجدل المشؤوم حول أرخص الأسعار وانكماش المنتج (Shrinkflation) و’الحملات الصارمة’ ضد قطاع التجارة هو بمثابة مسمار في نعش Unimarkt“. وأضاف أن “الطبقة السياسية تتحمل جزءاً من الذنب على الأقل بسبب الانتقاد المستمر للتجار“. وختم بالقول إن تجارة التجزئة ليست “المتسببة في الأزمة، بل هي متأثرة بها أيضاً”.
