بعد انتقادات ديوان المحاسبة.. مدينة فيينا تتعهد بالشفافية الكاملة وتعلن عن كافة المناصب القيادية مستقبلاً
النمسا ميـديـا – فيينا:
تعتزم مدينة فيينا تغيير سياسة التوظيف في الشركات التابعة لها، وذلك بعد الكشف عن تعيينات في مناصب قيادية عليا في أكثر من 60 شركة مملوكة للمدينة دون إجراء مسابقات توظيف رسمية (Ausschreibungen). وتشمل هذه الشركات قطاعات حيوية تتراوح من “Stadthalle” إلى ميناء فيينا “Wiener Hafen”، حيث تمتلك المدينة حصة أغلبية في 140 شركة.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “Wiener Zeitung”، فإن العديد من المؤسسات الإدارية والخدمية والشركات الإعلامية والاجتماعية التابعة للمدينة لم تلتزم بالقانون في عشرات الحالات، حيث تم منح مناصب قيادية دون معايير واضحة أو إعلانات توظيف، وبعيداً عن رقابة المعارضة. وشملت الأمثلة شركات تابعة لـ “WSE Wiener Standortentwicklung GmbH” و”WH Media GmbH” وقطاع النفايات “MA48″، وهي حالات يعود بعضها إلى أكثر من 15 عاماً وانتقدها ديوان المحاسبة في فيينا سابقاً.
تبريرات الشركات: “شركات مشاريع” بلا موظفين من جانبها، أوضحت مجموعة “Wien Holding” في تصريحات للصحيفة أن الغالبية العظمى من الشركات المذكورة هي “شركات مشاريع” بحتة، أُسست لتنفيذ مهام محددة ولا توظف عمالة مستقلة في الغادة، حيث يتولى موظفون من الشركات الأم دور المدير التنفيذي رسمياً دون مكافآت إضافية. كما أشارت “Wiener Stadtwerke” وشركات الإسكان مثل “GESIBA” و”ARWAG” إلى أن التكليفات تتم داخلياً، وفي حالات استثنائية فقط تُمنح علاوة وظيفية بسيطة تتراوح بين 150 و300 يورو.
وأضافت مدينة فيينا أن الموظفين ملزمون بموجب قانون الخدمة بأداء هذه المهام دون مقابل إضافي. وفي حالات أخرى، لم تُنشر الإعلانات في الجريدة الرسمية لـ “Wiener Zeitung”، بل تم الاكتفاء بنشرها على بوابات توظيف مثل “karriere.at” أو “willhaben.at”.
القانون لا يستثني أحداً وغياب العقوبات أكدت “Wiener Zeitung” أن التعيينات الحالية في أكثر من 60 شركة تمت دون الالتزام بقانون تعيين الوظائف (Stellenbesetzungsgesetz)، وهو قانون اتحادي يهدف لضمان عدم المحاباة ويطبق على جميع الشركات العامة الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
وأوضحت Susanne Auer-Mayer، رئيسة معهد قانون العمل والضمان الاجتماعي النمساوي بجامعة الاقتصاد في فيينا، أن “واجب الإعلان عن الوظيفة يسري حتى في حالات التكليف المجاني أو المؤقت أو الجمع بين منصبين داخل المجموعة الواحدة”. ومع ذلك، لن تواجه مدينة فيينا أي عواقب قانونية نتيجة هذه المخالفات، لأن القانون لا ينص على عقوبات، وهو أمر تنتقده منظمة الشفافية الدولية (TI) منذ سنوات.
وفي نهاية التقرير، أعلنت مدينة فيينا أنها اتخذت من استفسارات الصحيفة دافعاً للالتزام مستقبلاً بنشر جميع إعلانات الوظائف والتعيينات بشكل “كامل” ووفقاً للقانون.
