بعد تحقيقات معقدة.. السجن المؤبد لنمساوي قتل رجل تركي يبلغ 72 عاماً في فيينا
أصدرت المحكمة الإقليمية في فيينا يوم الجمعة حكماً بالسجن المؤبد على رجل نمساوي يبلغ من العمر 39 عاماً، وذلك لإدانته بجريمة القتل. ويُتهم المدان بقتل رجل تركي يبلغ من العمر 72 عاماً داخل شقته الواقعة في 15. Bezirk في ديسمبر 2024، حيث تعرض الضحية لعدة طعنات بالسكين. ويُشار إلى أن الحكم الصادر لم يكتسب بعد صفة القطعية (ليس نهائياً)، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
الجريمة والأدلة
في التاسع والعشرين من ديسمبر 2024، عثر ابن الضحية على والده متوفياً في شقته في ساحة Henriettenplatz. وأفاد تقرير التشريح بأن الرجل البالغ من العمر 72 عاماً توفي متأثراً بعدة إصابات ناتجة عن جروح قطعية وطعنية. وبعد إجراء تحقيقات واستجوابات في محيط العائلة، ألقت الشرطة القبض في نهاية يناير الماضي على المشتبه به، الذي كان يبلغ حينها 38 عاماً. تبين أنه الشريك السابق للمرأة التي أصبحت متزوجة من ابن الضحية.
دفاع المتهم وحضوره المفاجئ لابن الضحية
زعم المدعى عليه أن عائلة الضحية كانت متورطة في تزوير وثائق، وأنه كان يعمل مع ابن الضحية، لكنه أنكر بشدة ارتكاب جريمة القتل. ومع ذلك، تمكنت الشرطة من تأمين آثار للحمض النووي (DNA) للمدعى عليه في مسرح الجريمة. كما تناقضت بيانات هاتفه الخلوي مع أقواله.
وفي تطور مفاجئ، تمكنت الشرطة، قبيل بدء جلسة المحاكمة الأخيرة، من إلقاء القبض على ابن الضحية الذي اختفى لمدة عشرة أشهر بعد العثور على والده ميتاً، وتم استدعاؤه للإدلاء بشهادته، وفقاً لما أوردته صحيفة “Kronen Zeitung”.
وأمام هيئة المحلفين، قال الابن إنه اتبع نصيحة والدته واختبأ في Hernals لمدة عشرة أشهر، لكنه أكد أن ذلك لا علاقة له بجريمة القتل، بل كان خوفاً من ترحيله إلى تركيا، وهو الأمر الذي أصبح وشيكاً بعد إلقاء القبض عليه، حسبما نقلت صحيفة “Standard”. وأكد الشاهد البالغ من العمر 41 عاماً أنه لم ير المدعى عليه في حياته قط، ونفى معرفته أو معرفة والده وأخيه بأي عصابة لتزوير الجوازات، وهي التهمة التي وجهها إليه المدعى عليه.
“وحشية هائلة” دافعها الغيرة
وفقاً لادعاء المدعية العامة، فإن المدعى عليه البالغ من العمر 39 عاماً ذهب مساء الثامن والعشرين من ديسمبر للقاء والد زوجته السابقة الجديد. وكان المدعى عليه النمساوي قد أنجب طفلين من المرأة، قبل أن تنفصل عنه في عام 2022 وترتبط بابن الضحية.
يُعتقد أن المدعى عليه لم يتمكن من تقبّل الانفصال وكان يشعر بالغيرة الشديدة. وافترضت المدعية العامة، نقلاً عن صحيفة “Standard”، أنه ربما كان يأمل في إنهاء العلاقة الجديدة من خلال التحدث مع الأب، خاصة مع وجود تحفظات داخل العائلة الجديدة تجاه المرأة أيضاً. ويُرجّح أن خلافاً قد نشب بينهما، أدى إلى مقتل الرجل المسن طعناً.
وفي نهاية المطاف، اقتنعت هيئة المحلفين بالإجماع بمسؤولية المدعى عليه بناءً على أدلة الحمض النووي التي تم العثور عليها في موقع الجريمة، بالإضافة إلى بيانات هاتفه المحمول. وذكرت صحيفة “Kronen Zeitung” في سياق تبرير الحكم، أن رئيسة المحكمة تحدثت عن “وحشية هائلة” لا تستحق إلا عقوبة مناسبة واحدة، وهي السجن المؤبد. وقد أعلن محامي المدعى عليه نيته الطعن في الحكم وتقديم استئناف.
