بـ 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.. النمسا تتخذ ثالث أشد مسار تقشفي في الاتحاد الأوروبي حالياً
أظهر تحليل جديد صادر عن معهد “مومنتوم” (Momentum Institut) المقرب من النقابات العمالية، واستند إلى بيانات المفوضية الأوروبية، أن النمسا تُعد حالياً من بين الدول الأكثر تقشفاً (sparsamsten Ländern) في الاتحاد الأوروبي بفضل سياستها المالية المتشددة، واحتلت النمسا المركز الثالث بين دول الاتحاد من حيث صرامة المسار التقشفي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
“الموقف المالي” للنمسا يبلغ 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي
يشير التحليل إلى أن “الموقف المالي” (Fiscal Stance)، وهو مقياس للتوجه المالي للدولة، يبلغ في النمسا 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي (BIP)، مما يضعها في المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث صرامة مسار التقشف.
ووفقاً للتحليل، تُظهر إحدى عشرة دولة أوروبية، من ضمنها النمسا، “موقفاً مالياً” إيجابياً أو تقييدياً (restriktiven)، مما يعني أن صافي نفقاتها يرتفع بوتيرة أبطأ من النمو المحتمل، وعلى النقيض، تنتهج 15 دولة سياسة مالية توسعية، وبالتالي فإن “موقفها المالي” سلبي. ويُذكر أن إيرلندا هي الدولة الوحيدة التي يتوازن فيها المقياسان.
مالطا ورومانيا تسبقان النمسا في التشدد المالي
تتصدر مالطا قائمة الدول الأكثر تقشفاً داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ “موقفها المالي” 1.9%، وتليها رومانيا بـ 1.4%، ثم تأتي النمسا.
ويُعزى اضطرار هذه الدول الثلاث إلى إصلاح ميزانياتها جزئياً إلى وجود إجراءات عجز قائمة ضدها من قبل الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، يبدو أن دولاً مثل المجر وبلجيكا (كلاهما -0.4%) وبولندا (-0.3%) لم تتأثر كثيراً بإجراءات العجز، حيث تواصل هذه الدول تبني سياسات ميزانية توسعية.
