تجارة المواد الغذائية في النمسا تحقق أكبر زيادة في الإيرادات رغم التحديات الاقتصادية
فيينا – INFOGRAT:
شهد قطاع التجارة في العام الماضي انخفاضًا جديدًا في الإيرادات، ليكون بذلك العام الثالث على التوالي الذي يواجه فيه هذا القطاع تحديات صعبة. حيث انخفض حجم المبيعات بنسبة 1.6% بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1% في عام 2023 وبنسبة 3.6% في عام 2022، مع الأخذ في الاعتبار تأثير التضخم. وبالمجمل، بلغت الإيرادات في العام الماضي 307.4 مليار يورو صافي، حيث شهد قطاع البيع بالتجزئة وبيع السيارات أداءً أفضل مقارنة بالتجارة الجملة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تأثرت بشكل كبير بعض القطاعات مثل تجارة الأثاث والمجلات والمجوهرات، في حين يُظهر قطاع التجارة لهذا العام تفاؤلاً نسبيًا.
التجارة لا تزال في الأزمة
في تعليق له، قال رئيس اتحاد التجارة رينر تريفيلك: “نحن لا نزال في الأزمة، لا يمكن التهرب من ذلك”. وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في انخفاض الربحية، كما أن عدد الموظفين في القطاع ينخفض وسط ارتفاع في حالات الإفلاس.
وكانت حالات الإفلاس قد ارتفعت بنسبة 18% في عام 2024، حيث بلغ عدد الشركات التي أفلست 1,085 شركة. ومع ذلك، كان الربع الرابع من عام 2024 بمثابة نقطة ضوء، حيث يأمل تريفيلك في الاستفادة من هذا الزخم. وأضاف: “التجارة تعتمد بشكل كبير على المزاج العام”.
أكبر زيادة في الإيرادات في تجارة المواد الغذائية
سجلت تجارة المواد الغذائية أكبر زيادة في الإيرادات بعد أخذ التضخم في الاعتبار، متفوقة على تجارة مستحضرات التجميل. في قطاع الملابس والرياضة، كانت هناك انخفاضات في الأسعار، بينما شهدت الكتب والمجلات والمجوهرات زيادات ملحوظة في الأسعار، حيث كان الارتفاع الأكبر في أسعار الذهب مما أثر على أسعار المجوهرات.
تأثير الإيرادات على سوق العمل
تتوافق تطورات الإيرادات مع الوضع في سوق العمل، حيث شهدت فقط متاجر مستحضرات التجميل زيادة في عدد الموظفين، بينما تم تخفيض عدد العاملين بشكل كبير في قطاعات مثل تجارة الأحذية والأثاث.
دعوة للعمل في 2025
يشدد تريفيلك على أن السياسة يجب أن ترسل إشارات واضحة: “يجب أن تكون الرسالة هي: نحن نعمل، نحن نتحرك”. وقد قدم قطاع التجارة حزمة من المطالب، مثل “تكييف” النظام الضريبي على الدخل لتوفير حوافز أكبر للعمل بدوام كامل، وتقديم مرونة في التقاعد، بالإضافة إلى منح مزايا للمتقاعدين الذين يواصلون العمل. كما تشمل المطالب إدراج قطاع التجارة في نظام العمال الموسميين. وأضاف تريفيلك: “نحتاج إلى جعل 2025 عامًا للعمل الفعّال”.
