تحذيرات من تراجع الدخل الصافي للموظفين “بدوام محدود” في النمسا عام 2026

حذرت غرفة العمل (Arbeiterkammer) من إشكالات تقنية ومالية قد تواجه العاملين بنظام “العمل الهامشي” (Geringfügig Beschäftigte) في العام القادم، وذلك عقب قرار الحكومة الفيدرالية بعدم رفع سقف الكسب لهذه الفئة لعام 2026، في مقابل الزيادات المرتقبة في الرواتب نتيجة تعديلات العقود الجماعية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أوضحت التقارير الصادرة اليوم أن الحكومة الفيدرالية اتخذت قراراً بالإبقاء على حد الكسب الأقصى للموظفين بنظام العمل الهامشي عند مستوى 551.10 يورو شهرياً دون تغيير من عام 2025 إلى عام 2026. وفي المقابل، من المتوقع أن تشهد الرواتب والأجور ارتفاعاً في معظم القطاعات نتيجة التعديلات السنوية على الاتفاقيات الجماعية (Kollektivverträge)، وهو ما قد يؤدي بآلاف الموظفين إلى تجاوز حاجز “الهامشية” بشكل غير مقصود.
وفي هذا الصدد، أشار Philipp Suppan، من قسم قانون التأمين الاجتماعي في غرفة العمل، إلى أن هذه الفئة من الموظفين تخضع حالياً لتأمين الحوادث فقط، دون التأمين الصحي أو التأمين التقني. وأوضح Suppan أن تجاوز حد الكسب بسب الزيادات المقررة في العقود الجماعية سيلزم صاحب العمل بتسجيل الموظف في نظام التأمين الكامل، مما يترتب عليه استقطاع اشتراكات التأمين الاجتماعي، الأمر الذي سينعكس سلباً على الدخل الصافي للموظف ويجعله يتقاضى مبلغاً أقل في المحصلة النهائية.
وأضاف الخبير القانوني أن الخطر لا يتوقف عند انخفاض الدخل الصافي، بل يمتد ليشمل فقدان استحقاقات أخرى؛ ففي حال كان الشخص يعتمد على هذا العمل كدخل إضافي بجانب دخل آخر، مثل “معاش الممر” (Korridorpension)، فقد يواجه احتمال توقف صرف هذا المعاش تماماً خلال الفترة التي يتجاوز فيها دخلُه سقف العمل الهامشي.
وتمتد هذه التبعات لتشمل أيضاً الأشخاص الذين يتقاضون معاشات العجز عن العمل أو معاشات الإعاقة، بالإضافة إلى مستحقي إعانات البطالة في ظروف معينة. وشدد Suppan على ضرورة قيام الموظفين بمراجعة بيانات قسيمة الراتب بدقة للتأكد من عدم تجاوز الحدود المسموح بها.
وفي سياق الحلول المقترحة، أوصت غرفة العمل الموظفين الذين يجدون أنفسهم أمام خطر تجاوز الحد القانوني بالاتفاق مع أصحاب العمل على تقليل عدد ساعات العمل، وذلك لضمان بقاء الدخل تحت سقف 551.10 يورو، والحفاظ على المزايا التأمينية والمعاشية المرتبطة بهذا النظام الوظيفي في فيينا وبقية المقاطعات النمساوية.



