تحذيرات من “تشريع المناسبات” في النمسا بعد تبرئة 10 أحداث من تهم الاعتداء الجنسي على طفلة تبلغ 12 عاماً
أطلقت “جمعية المدعين العامين” و”جمعية محامي الدفاع الجنائي” في النمسا تحذيراً من سن “تشريعات المناسبات” في القانون الجنائي، وذلك في أعقاب أحكام التبرئة غير النهائية الصادرة بحق عشرة مراهقين، تتراوح أعمار معظمهم بين 14 و 17 عاماً وقت ارتكاب الجرم، والذين أقاموا علاقات جنسية مع طفلة تبلغ من العمر اثني عشر عاماً، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
في المقابل، أعربت أستاذة القانون الجنائي Ingeborg Zerbes عن إمكانية إدخال تعديلات على المادة 205أ من قانون العقوبات، التي تجرّم انتهاك حق تقرير المصير الجنسي. وينص هذا النص القانوني في شكله الحالي على عقوبة تصل إلى عامين في السجن في الحالات التي تحدث فيها علاقة جنسية مع شخص ضد إرادته.
دعوة لتطبيق مبدأ “الموافقة”
واقترحت الأستاذة Zerbes، مساء أمس الاثنين، خلال ندوة نقاشية بارزة أُقيمت في كلية الحقوق في فيينا (Juridicum)، إدخال نص تشريعي ينص صراحة على أن ممارسة الجنس لا يُسمح بها إلا بموافقة الطرفين. وقالت إن ذلك سيؤدي إلى “توضيح القاعدة”، حيث “لن يتمكن المتهم بعد ذلك من القول: ‘لماذا لم تقولي لا؟'”.
ويأتي هذا الاقتراح بعد أن كانت وزيرة العدل Anna Sporrer (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ) قد أوضحت مؤخراً أنها ترغب في ترسيخ “مبدأ الموافقة” (Consent- oder Zustimmungsprinzip) في قانون الجرائم الجنسية.
محامو الدفاع يرفضون تشديد العقوبات
في المقابل، أعرب Philipp Wolm، رئيس “جمعية محامي الدفاع الجنائي النمساويين”، عن “رفض واضح لتشديد قانون الجرائم الجنسية”. وقال Wolm: “إن مبدأ ‘لا يعني نعم إلا إذا كان هناك نعم’ سيغير طبيعة الجريمة. لا أرى حاجة إلى تنظيم جديد، لا سيما أن المشكلات المتعلقة بتقدير الأدلة كبيرة بما فيه الكفاية بالفعل بالنسبة للمحاكم في مثل هذه الحالات”.
وشدد Wolm على أن الأهم هو “تركيز الاهتمام على العمل الوقائي وتعزيز الوعي الاجتماعي بحق تقرير المصير الجنسي”. كما حذرت Anna-Maria Wukovits، نائبة رئيس “جمعية المدعين العامين النمساويين”، من “الإجراءات التشريعية المتسرعة”، قائلة: “العمل القضائي يسير بشكل جيد مع القانون المعمول به حالياً. لا أرى أي ثغرة تنظيمية”.
