تطورات حفل Taylor Swift.. نمساوي متهم بالانتماء لداعش يواجه حد السيف في سجن “ذهبان” بالسعودية
كشفت تقارير استخباراتية وأمنية جديدة عن ارتباط وثيق بين شاب نمساوي (21 عاماً) يواجه حالياً عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية، وبين الشبكة “الإرهابية” التي كانت تخطط لشن هجمات على حفلات النجمة العالمية “تايلور سويفت” في فيينا صيف عام 2024، بحسب ما نشرته مجلة (Profil) النمساوية،
واستناداً إلى ملفات التحقيق، فإن الشاب المنحدر من ولاية النمسا السفلى، ويدعى “حسن إ.”، يقبع حالياً في سجن “ذهبان” شديد الحراسة بالقرب من جدة، بعد اعتقاله في مكة المكرمة في مارس 2024 بتهمة تنفيذ اعتداء بسكين استهدف رجال أمن في الحرم المكي.
خيوط المؤامرة: من فيينا إلى مكة أشارت التحقيقات التي أجرتها السلطات النمساوية إلى أن “حسن إ.” كان على اتصال وثيق ودائم مع “بيران أ.”، المتهم الرئيسي في التخطيط لتنفيذ اعتداءات بمتفجرات وسكاكين خلال حفلات تايلور سويفت التي أُلغيت في فيينا لدواعٍ أمنية. وأظهرت عمليات فحص الهواتف المحمولة والمراسلات عبر التطبيقات المشفرة وجود تنسيق عالي المستوى بين الطرفين حول أهداف الهجمات ومفاهيم “العنف” و”الاستشهاد”.
الاعتداء في مكة وفقاً للسلطات السعودية، تم القبض على “حسن إ.” (الذي كان يبلغ من العمر حينها 20 عاماً) في 11 مارس 2024، بعد أن هاجم بآلة حادة ضابط أمن سعودياً وأصاب آخرين بالقرب من المسجد الحرام. وبينما تم إحباط المخطط في فيينا قبل وقوعه بفضل المعلومات الاستخباراتية، يبدو أن “حسن إ.” قد بدأ بتنفيذ مخططه الفردي في السعودية قبل ذلك بأشهر.
تحقيقات مستمرة في النمسا في المقابل، لا يزال “بيران أ.” في الحجز الاحتياطي بـ فيينا منذ صيف 2024، حيث يُتهم بالانتماء لتنظيم “داعش” والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية. وتؤكد مصادر قانونية أن الأدلة الرقمية التي تم جمعها من الهواتف المحمولة في فيينا كانت المفتاح لفهم مدى تشعب هذه الخلية وارتباطاتها العابرة للحدود.
موقف وزارة الدفاع والداخلية تشير وزارة الدفاع والداخلية النمساوية إلى وجود “حالة تهديد مرتفعة” في البلاد، مؤكدة أن التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية كان حاسماً في منع وقوع كارثة في فيينا.
ومع ذلك، يظل مصير “حسن إ.” في السعودية مجهولاً، حيث قد تؤدي التهم الموجهة إليه بموجب نظام مكافحة الإرهاب في المملكة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه، مع التأكيد على أن قرينة البراءة لا تزال سارية في الإجراءات القانونية المتبعة.
