تغريم Ikea بـ 1.5 مليون يورو لتصويرها المارة في محطة Westbahnhof بفيينا
قضت محكمة نمساوية بتغريم شركة “إيكيا” (Ikea) العملاقة للأثاث مبلغ 1.5 مليون يورو بسبب عمليات مراقبة فيديو غير قانونية. وتعود تفاصيل القرار إلى تأكيد المحكمة الإدارية الاتحادية (BVwG) في النمسا لإدانة سابقة من هيئة حماية البيانات النمساوية، بعد أن تبين أن كاميرات المراقبة في فرع الشركة الواقع في محطة Westbahnhof بالعاصمة فيينا قامت بتصوير المارَّة خارج المتجر بالإضافة إلى منطقة الدفع، بما في ذلك عملية إدخال أرقام التعريف الشخصية (PIN) للعملاء، بشكل يخالف القانون، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وكانت مجلة “Heise.de” الإلكترونية أول من نشر الخبر، الذي جاء فيه تأكيد المحكمة الإدارية الاتحادية (BVwG) على جزء كبير من قرار هيئة حماية البيانات النمساوية المتعلق بفرع “إيكيا” في Westbahnhof. وتعود بداية القضية إلى إجراءات حماية البيانات التي انطلقت في ربيع عام 2022. في ذلك الوقت، استخدمت شركة الأثاث نظام كاميرات تبين لاحقًا أنه غير قانوني. وبعد تلقي بلاغ مجهول، بدأت هيئة حماية البيانات إجراءات عقابية إدارية.
وأظهرت التحقيقات أن هناك ما مجموعه 30 انتهاكًا للوائح حماية البيانات سجلت بواسطة تسع كاميرات. وبناءً على ذلك، تم تغريم “إيكيا” مبلغ 1.5 مليون يورو، إضافة إلى 150 ألف يورو كتكاليف إجرائية. استأنفت الشركة هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية (BVwG).
وأكدت المحكمة الآن 28 من أصل 30 انتهاكًا تم تحديدها. وبحسب الحكم، قامت إحدى الكاميرات بتسجيل عمليات إدخال أرقام التعريف الشخصية (PIN) لعملاء يمكن التعرف عليهم، وتم الاحتفاظ بهذه التسجيلات لمدة 72 ساعة. كما راقبت ست كاميرات أخرى مناطق لم يكن هناك أي أساس قانوني لمراقبتها.
إضافة إلى ذلك، كان لسبع كاميرات مجالات رؤية واسعة جدًا، لم تكن ضرورية كليًا أو جزئيًا للغرض المعلن، مثل “التحقق من إزالة الثلوج”. ونتيجة لذلك، تم تسجيل المارَّة في محيط فرع “إيكيا” في Westbahnhof أيضًا.
وصنفت المحكمة الإدارية الاتحادية تصرفات الشركة على أنها “إهمال جسيم”. وقد تفاقمت الانتهاكات بسبب غياب التعتيم الرقمي (Verpixelung) للأشخاص غير المعنيين في مناطق معينة. وألقت “إيكيا” باللوم أثناء المحاكمة على موظف سابق في شركة أمنية، زاعمة أنه أزال التعتيمات انتقامًا. إلا أن الحكم أشار إلى أن الرجل لم يكن قادرًا من الناحية التقنية على حذف هذه التعتيمات. كما تخلفت “إيكيا” عن اتخاذ إجراءات فورية لاستعادة التعتيمات.
وفي المقابل، ألغت المحكمة الإدارية الاتحادية قرار العقوبة بحق كاميرتين اعترضت عليهما هيئة حماية البيانات وأغلقت الإجراءات بشأنهما. ومع ذلك، صنفت الانتهاكات المتبقية على أنها “إهمال جسيم”، وأكدت المحكمة أن الغرامة البالغة 1.5 مليون يورو مناسبة. وقد أعفت المحكمة “إيكيا” فقط من المساهمة في تكاليف إجراءات الاستئناف.
وفي أول رد لها، أعلنت “إيكيا” عن نيتها تقديم طلب “نقض” ضد قرار المحكمة الإدارية الاتحادية. وأكدت الشركة في بيانها على أنه لم يلحق أي ضرر بأي شخص جراء إعدادات الكاميرات التي تم الاعتراض عليها، مشيرة إلى أن التسجيلات لم تتم مشاهدتها أو تحليلها. وترى “إيكيا” أن الغرامة المفروضة والبالغة 1.5 مليون يورو لا تتناسب على الإطلاق مع الانتهاكات السابقة للائحة العامة لحماية البيانات (DSGVO)، خاصة في ظل عدم وقوع أي ضرر فعلي.
وقالت Christina Strauss، رئيسة قسم العلاقات العامة في “إيكيا النمسا”: “نأمل أن يدرك القضاء الإداري خلال نظره في القضية أنه بدون بيانات شخصية لا يمكن أن يقع انتهاك لحماية البيانات، وأننا لم نكن ننوي التكوينات الخاطئة المحتملة لكاميرات أمنية فردية، وأننا نأخذ موضوع حماية البيانات على محمل الجد في شركتنا”.
