تغريم صاحب محل هواتف بـ 5 آلاف يورو بعد احتياله على مكافأة الإصلاح بـ 25 ألف يورو في النمسا

فيينا – INFOGRAT:

وجّهت النيابة العامة الأوروبية اتهامًا لموظف في محل هواتف نقالة بالاحتيال، وذلك بعد أن قدّم عشرات الطلبات للحصول على مكافأة الإصلاح (Reparaturbonus) من دون تنفيذ أي عمليات صيانة فعلية، مما ألحق ضررًا ماليًا قدره أكثر من 25 ألف يورو بدولة النمسا والاتحاد الأوروبي، إلا أن المحكمة قررت عدم إصدار إدانة جنائية بحق المتهم البالغ من العمر 38 عامًا.

وبحسب صحيفة krone النمساوية، انطلقت مبادرة „Reparieren statt wegwerfen“ (الإصلاح بدلًا من الرمي) في أبريل 2022، بموجب خطة أطلقها وزارة حماية المناخ والبنية التحتية والتنقل النمساوية، وتشمل تغطية الدولة لنصف تكلفة إصلاح الأجهزة الإلكترونية القديمة، المبادرة ممولة جزئيًا من الاتحاد الأوروبي.

تفاصيل القضية

بعد أقل من شهرين على بدء البرنامج، اغتنم المتهم، وهو موظف في محل هواتف نقالة في حي أوتّاكرينغ (Wien-Ottakring)، الفرصة وقدم 658 طلبًا للحصول على مكافأة إصلاح، معظمها يتعلق بإصلاح هواتف لم تكن تعاني من أي أعطال حقيقية.

وبحسب النيابة، بلغ الضرر المثبت نحو 25,000 يورو، إضافة إلى محاولة تحصيل 5,000 يورو أخرى لم يتم صرفها، المتهم نفسه لم ينكر الفعل، بل قال أمام المحكمة:

„ربما كانت الأضرار أكبر، لا أتذكر تمامًا“

الدافع: الخوف من فقدان الوظيفة

أوضح المتهم في شهادته أن هدفه لم يكن تحقيق ربح شخصي، بل سعيه للحفاظ على عمله في المحل:

„كان من المقرر إغلاق المحل، وأنا أسكن بالقرب منه، لم أرغب في فقدان عملي، لذا أردت رفع المبيعات حتى لا يُغلق المتجر، أشعر بالخجل مما فعلت“

النيابة تطالب بالإدانة – لكن المحكمة تكتفي بغرامة

النيابة الأوروبية طالبت برفض خيار التسوية القضائية (Diversion)، الذي يُمنح عادةً للمتهمين عديمي السوابق الذين يقرّون بالذنب، معتبرةً أن القضية ليست مناسبة للتسوية لأنها ترسل رسالة خاطئة، وقالت ممثلة النيابة:

„يجب أن تكون هناك إدانة لأسباب ردعية عامة“

لكن هيئة المحكمة برئاسة قاضٍ من هيئة المحلفين (Schöffensenat) ارتأت أن فرض غرامة مالية قدرها 5,000 يورو كافٍ لردع المجتمع، موضحًا:

„30,000 يورو ضرر بسبب الاحتيال ليست نهاية العالم“

السداد على أقساط

قضت المحكمة بأن يُعيد المتهم مبلغ 16,500 يورو للدولة على أقساط خلال ستة أشهر، رغم أنه يتقاضى 980 يورو شهريًا كمساعدة اجتماعية (Mindestsicherung)، وأكد المتهم أنه سيلجأ لمساعدة أقاربه لتسديد المبلغ.

القاضي يحذر من العودة إلى المحكمة

قال القاضي بنبرة تحذيرية قبل إنهاء الجلسة:

„إذا لم تدفع، سنراك مجددًا“
الملف أُرجئ إلى أجل غير مسمى، بانتظار قرار النيابة ما إذا كانت ستستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا في فيينا (Oberlandesgericht Wien).

القضية ليست حالة فردية

أشارت النيابة إلى أن هذه ليست الحالة الوحيدة، بل هناك عدة قضايا جارية تتعلق باستخدام احتيالي لمكافأة الإصلاح، بعضها تورطت فيه منظمات إجرامية متخصصة في الاحتيال في برامج الدعم الحكومي، وتتراوح فيها الأضرار إلى مبالغ أعلى بكثير.