تقرير الثراء في النمسا يكشف تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين في ظل الأزمات المتعددة
أظهر تقرير الثراء الأخير الصادر عن غرفة عمال فيينا (Arbeiterkammer Wien) أن الأوضاع المعيشية في النمسا قد زادت سوءاً بشكل لافت. وقد أدت عوامل عدة، أبرزها أزمة التضخم الحادة، والركود الاقتصادي، وأزمة المناخ، إلى جانب التوترات الجيوسياسية والتجارية الدولية، إلى زيادة حالة القلق وانعدام اليقين لدى السكان. هذا التدهور في الأوضاع تم رصده في أربعة من أصل خمسة أهداف تم فحصها لقياس الرفاهية والرخاء في النمسا، مما يستدعي تدخلاً سياسياً عاجلاً، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
كشف تقرير الثراء صورة قاتمة للوضع العام، حيث سُجلت انتكاسات في تحقيق أربعة من أصل خمسة أهداف وضعت لقياس الثراء والرفاهية في النمسا. وقد تركت أزمة التضخم، التي تعد أطول فترة انكماش اقتصادي تشهدها البلاد منذ فترة ما بعد الحرب العالمية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، بصماتها السلبية على السكان. وأكد خبراء غرفة عمال فيينا أن “التحديات هائلة” وتتطلب استجابة سريعة.
تفاقم التفاوت في الدخل والثروة
شهد هدف “الثراء المادي الموزع بعدالة” تدهوراً سلبياً بشكل خاص. فبالرغم من ارتفاع متوسط الدخول نتيجة لعقود الأجور الجيدة التي تم إبرامها، إلا أن الفجوة بين الدخول المرتفعة والمنخفضة قد اتسعت في الوقت ذاته. كما ظلت مستويات التفاوت في الثروات مرتفعة جداً مقارنة بالمتوسط الأوروبي.
تحسن طفيف في سوق العمل
شهد هدف “العمالة الكاملة والعمل الجيد” تحسناً طفيفاً. فقد ارتفع معدل توظيف الأفراد العاملين بشكل طفيف، وتحسن مناخ العمل قليلاً. ومع ذلك، لا تزال هناك قضايا إشكالية تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة الجزئية (Underbeschäftigung)، واستمرار التوزيع غير المتكافئ للعمل غير المأجور بين النساء والرجال.
تأثيرات سلبية على جودة الحياة والبيئة
تم تقييم جودة الحياة أيضاً بشكل أسوأ مما كانت عليه في العام السابق. فرغم استمرار ارتفاع مستوى الرضا العام عن الحياة، انخفض عدد سنوات الحياة الصحية. أما في المجال البيئي، فقد ظهرت اتجاهات متباينة؛ فبينما تحسن مستوى خدمات النقل العام، ارتفعت مستويات التلوث بالجسيمات الدقيقة (Feinstaubbelastung) مرة أخرى.
دعوات للعمل السياسي العاجل
أكد خبراء غرفة عمال فيينا على الضرورة الملحة لتدخل الحكومة لمواجهة التضخم، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للثروة، والوصول إلى الأهداف المناخية، وضمان توفير “العمل الجيد”. وطالبوا الحكومة بوضع وتنفيذ إجراءات فعالة لضمان تحسن الأوضاع المعيشية والاجتماعية بحلول موعد نشر تقرير الثراء التالي في عام 2026.
