تمديد فترات فحص المركبات وتبسيط طلبات جوازات السفر.. الحكومة النمساوية تتفق على حزمة مكافحة البيروقراطية
وافقت الحكومة الاتحادية النمساوية على حزمة الإجراءات الأولى لإزالة البيروقراطية. وتهدف هذه الخطوات إلى تخفيف الأعباء غير الضرورية عن المواطنين والشركات، وتتراوح الإجراءات المتخذة بين تمديد فترات صلاحية ملصقات فحص المركبات (Pickerl) وتبسيط إجراءات طلب جواز السفر. ويأتي هذا القرار بعد توافق حكومي تم إعلانه في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أعلن المستشار الاتحادي Christian Stocker (عن حزب الشعب النمساوي ÖVP) قبل اجتماع مجلس الوزراء أن الحزمة تتضمن العديد من الإجراءات الفردية، من بينها تمديد فترات صلاحية ملصقات فحص السيارات الخاصة، وإلغاء متطلبات الإبلاغ المتنوعة، وإلغاء شرط الحصول على تصريح لمنشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV)، بالإضافة إلى رفع حدود مسك الدفاتر المحاسبية.
وتحدث Stocker عن اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، لم يتم فيه طرح لوائح وقوانين جديدة كالمعتاد، بل تم فيه إلغاء وتبسيط لوائح قائمة. وقال المستشار: “البيروقراطية تثقل كاهل الاقتصاد وهي مصدر إزعاج للمواطنين”. وضرب أمثلة على التسهيلات للمواطنين والشركات، منها رفع حد القيد في نظام مسك الدفاتر المزدوج من 700.000 إلى 1 مليون يورو، والتسهيلات في طلب جواز السفر من خلال عدم الاضطرار إلى تقديم الوثائق المودعة مسبقاً مرة أخرى.
“تسهيل حياة الناس”
من جهته، قال نائب المستشار Andreas Babler (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ) إن هذه الإجراءات “ستجعل حياة الناس أسهل”. وشدد في الوقت نفسه على أنه تم تشديد القواعد، حيث تستغلها الفئات المتميزة، وذلك من خلال “حزمة مكافحة الاحتيال” التي تم إقرارها الأسبوع الماضي. وأضاف Babler: “نحن ندعم دولة قوية عند الضرورة، وتتراجع حيثما تعقدت الحياة اليومية للأفراد والشركات دون داعٍ”.
وشكرت وزيرة الخارجية ورئيسة حزب NEOS، Beate Meinl-Reisinger، المواطنين الذين أرسلوا أكثر من 4.000 بلاغ واقتراح إلى “وحدة شؤون إزالة البيروقراطية وإلغاء القيود” (SEDA) التي تم إنشاؤها في أكتوبر داخل وزارة الخارجية. وطلبت المزيد من المقترحات، مؤكدة أن العمل لم ينته بعد. وطالبت وزيرة الخارجية أيضاً بضرورة مواصلة تبسيط وإزالة البيروقراطية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
الحزمة تستند إلى مقترحات من رجال الأعمال والمواطنين
ووصف Josef Schellhorn (عن حزب NEOS)، وزير الدولة المسؤول عن إلغاء القيود، هذه الخطوة بأنها “خطوة مهمة للغاية” تُظهر قدرة الحكومة على العمل. وشدد Schellhorn على أن الحزمة “نشأت في عملية ديمقراطية خالصة: عبر الاستماع”، مشيراً إلى حوالي 300 محادثة أجراها مع رواد الأعمال وأكثر من 4.000 مقترح من المواطنين.
ومن بين الـ 113 بنداً المدرجة في عرض مجلس الوزراء، توجد أيضاً بعض المشاريع التي تم الإعلان عنها مسبقاً، مثل تسريع إجراءات تقييم الأثر البيئي (UVP). وتمت صياغة بعض الإجراءات الأخرى بشكل غامض، مثل إنشاء مجموعات خبراء لتبسيط تقييمات موظفي الضرائب وكشوف المرتبات، ومن المتوقع إلغاء القيود على “قانون إدارة النفايات” في عام 2026. وتتضمن الحزمة أيضاً العديد من الإجراءات الأصغر الملموسة، مثل إلغاء متطلبات الإبلاغ المتنوعة والتراخيص، على سبيل المثال في بناء محطات الطاقة الشمسية ومحطات الشحن، أو إدخال سجل رقمي للضيوف لأصحاب الفنادق.
وتم التأكيد على أن المشاريع يجب أن تُنفذ في أسرع وقت ممكن من خلال قرارات القوانين واللوائح والمراسيم. وقال وزير الاقتصاد Wolfgang Hattmannsdorfer (عن حزب الشعب ÖVP) إن مشاريع القوانين من وزارته سترسل للتقييم في الأسبوع المقبل.
تفاصيل حزمة إزالة البيروقراطية
تبسيط الإجراءات الكبرى
يتمثل جوهر الحزمة في تسريع الإجراءات، خاصة لمشاريع الصناعة والبنية التحتية. وسيتم تحديث “القانون العام للإجراءات الإدارية” (AVG) في الإجراءات الكبرى. ومن المقرر أن يدخل التعديل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026. وفي المستقبل، سيصبح من الممكن إتمام تحقيقات في بعض الأجزاء بشكل جزئي. كما سيتم تبسيط تسليم الإعلانات في الإجراءات الكبرى عن طريق النشر الرقمي للإعلانات بدلاً من التسليم الفردي، وذلك عندما يتجاوز عدد الأطراف المعنية 50 بدلاً من 100 كما كان معمولاً به سابقاً.
وبالتوازي مع ذلك، من المقرر إجراء تغييرات في قوانين البيئة والمنشآت. وسيتم تبسيط وترشيد “قانون تقييم الأثر البيئي” (UVP-Gesetz)، وإلغاء القيود على “قانون إدارة النفايات” (AWG) ومراجعته. وتخطط وزارة الاقتصاد لإنشاء “متجر واحد جامع” (One-Stop-Shop) يجمع بين إجراءات تراخيص البناء والمنشآت التشغيلية – ليكون “مشروع واحد، إجراء واحد، قرار واحد”، وفقاً لما ورد في الوثيقة. ويُنصح الأقاليم الاتحادية بتشكيل مجمعات من الخبراء لإجراءات الترخيص، لاستخدام الخبراء عبر حدود الأقاليم.
تسجيل الأنشطة التجارية عبر الهاتف الذكي مستقبلاً
سيتم توسيع الرقمنة في الإجراءات الإدارية بشكل كبير. ويُعد “GISA Express” عنصراً مركزياً: حيث سيصبح تسجيل الأنشطة التجارية ممكناً بشكل رقمي بالكامل، وعبر الهاتف الذكي أيضاً، اعتباراً من 1 يناير 2026. وسيتم نقل شهادات كفاءة الطاقة إلى قاعدة بيانات موحدة على مستوى البلاد، وستُدار إجراءات المنشآت إلكترونياً على مستوى النمسا. وبالنسبة لمنشآت الإقامة، من المقرر إطلاق سجل ضيوف رقمي (“Digitales Gästeblatt”)، بحيث يتم الإبلاغ عن الضيوف دون استخدام الورق.
وتعتمد الحكومة أيضاً على المعايير الرقمية في المجال الضريبي. ومع “ملف التدقيق القياسي” (Standard Audit File – SAF-T)، ستتمكن الشركات من إرسال بيانات المحاسبة إلكترونياً في شكل موحد إلى الإدارة المالية، مما يزيد من كفاءة عمليات التدقيق. وسيتم تحويل إجراءات الرسوم وضرائب النقل بالكامل إلى إجراءات إلكترونية، مثل ضريبة نقل ملكية الأراضي أو رسوم الطيران.
رفع حدود مسك الدفاتر المحاسبية
تنص الحزمة على تخفيف الأعباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة في قانون الضرائب والرسوم. وسيتم رفع حدود المبيعات الخاصة بالالتزام بمسك الدفاتر المحاسبية وفقاً لـ”قانون الشركات التجارية” (UGB) و”قانون الضرائب الاتحادي” (BAO)، بحيث لا يُطلب مسك دفاتر مفصلة إلا من الشركات الكبيرة. وعلى وجه التحديد، سيتم زيادة حدود المبيعات الحالية للالتزام بمسك الدفاتر في الفقرة 189 من قانون UGB من 700.000 و 1 مليون يورو إلى 1 مليون و 1.5 مليون يورو على التوالي، وسيتم رفع حد المبيعات في الفقرة 125 من قانون BAO من 700.000 إلى 1 مليون يورو.
كما سيتم رفع عتبات “تقييمات التبعات المبسطة الموجهة نحو النتائج” للقوانين الجديدة من 20 مليون إلى 50 مليون يورو، لحصر عمليات التدقيق التفصيلية والمكلفة في المشاريع الكبيرة حقاً.
“متجر واحد” للإعانات والمنح
من المقرر أيضاً خفض الجهد اللازم للحصول على الإعانات والمنح. وتعمل “فرقة عمل الإعانات” (Förder-Task-Force) المشتركة بين الوزارات على وضع استراتيجية إعانات فيدرالية بمبادئ أساسية مشتركة وقائمة موحدة للبرامج الجديدة. بالتوازي، من المخطط إنشاء “متجر رقمي واحد جامع” على مستوى البلاد لتقديم طلبات الإعانات وتسويتها. وسيتم تنفيذ “الإبلاغ عن الاستدامة” وفقاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي (CSRD) دون فرض التزامات إبلاغ وطنية إضافية.
منشآت الطاقة الشمسية ومحطات شحن المركبات الكهربائية لن تحتاج ترخيصاً مستقبلاً
من المستجدات أيضاً أن منشآت الطاقة الشمسية ومحطات شحن المركبات الكهربائية للشركات ستُعفى بالكامل من شرط الحصول على ترخيص، وسيتم إلغاء شرط حمل وثيقة امتياز مصدقة في مجال نقل البضائع. وفي قانون التجارة والشركات، سيتم توسيع قبول الوثائق باللغة الإنجليزية، لتجنب تكاليف الترجمة الباهظة.
فترات صلاحية ملصق فحص المركبات ترتفع إلى 4-2-2-2-1
أوضح وزير النقل Peter Hanke (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ) أن الفترات الزمنية لتجديد ملصق فحص المركبات الخاصة (PKW-Pickerl) سترتفع من النطاق الحالي (3-2-1 سنوات) إلى (4-2-2-2-1 سنوات). وبذلك، لن تكون هناك حاجة لإجراء فحص سنوي إلا اعتباراً من العام العاشر بعد التسجيل، بدلاً من العام الخامس. وستصبح شهادات التسجيل التاريخية متاحة للاسترداد عبر الهوية الرقمية (ID-Austria) مستقبلاً.
