تهديد بـ”قاتل مأجور عراقي” وتعري أمام القاضية تنتهي بإيداع نمساوي في مصحة جنائية
شهدت قاعة محكمة ولاية فيينا حادثة غير مسبوقة، عندما قام رجل يبلغ من العمر 54 عامًا بتهديد قاضية بإرسال “قاتل مأجور عراقي” إليها، قبل أن يتسبب في فضيحة علنية بنزع سرواله أمام القاضية وأعضاء المحكمة، وذلك خلال محاكمته بتهم الابتزاز الجنائي الخطير والتحرش الجنسي، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
تعود تفاصيل القضية إلى اتصال هاتفي أجرى المتهم، المعروف باسم Rudolf H.، مع قاضية شابة تبلغ من العمر 32 عامًا كانت تنظر في قضية متعلقة بالوصاية (Pflegschaftsverfahren). وبحسب شهادة القاضية أمام المحكمة، فقد وجّه لها المتهم تهديدات صريحة قائلًا: “ادفعي 20 ألف يورو أو سأرسل لك قاتلًا مأجورًا عراقيًا”، متهِمًا إياها بتدمير الأسر ودفع أشخاص إلى الانتحار. وأوضحت القاضية أنها أخذت التهديد على محمل الجد، وتخلت عن الملف بسبب شبهة التحيز، كما طلبت تعزيز الإجراءات الأمنية في مقر عملها.
المتهم، الذي يحمل سجلًا جنائيًا يتضمن سبع سوابق، آخرها إدانة عام 2023 بمحاولة سرقة وإكراه، واجه أيضًا اتهامًا بالتحرش الجنسي، إذ اتهمته النيابة بالاقتراب من امرأة في الشارع ولمسها بشكل غير لائق.
وخلال الجلسة، بدأ المتهم بتصرفات مثيرة للجدل، حيث رفض اسمه الرسمي قائلًا: “أنا لست رودولف، أنا لا-رودولف!”، وطالب القاضية بإثبات هويتها، وادعى أن المحكمة “شركة” وكل التقارير الطبية “مزورة”، وعند قراءة سوابقه، فقد أعصابه فجأة وقفز من مقعده، ثم أنزل سرواله أمام القاضية، وأعضاء هيئة المحلفين، والمدعي العام، كاشفًا عورته، ما دفع حرس المحكمة إلى إخراجه بالقوة.
الخبير النفسي، الذي يعرف المتهم منذ سنوات، شخّص حالته على أنها اضطراب في الشخصية يجمع بين سمات نرجسية وبارانوية، مع مؤشرات على الفصام، وغياب تام للبصيرة بحالته، إضافة إلى خطورة عالية للتكرار. لكنه أكد أن المتهم كان بكامل إدراكه عند إطلاق التهديدات.
وخلال الجلسة، وجّه المتهم إهانات لمحاميته، ونعَتَها بـ”الشخصية الهزلية”، ووصف المدعي العام بأنه “موظف بنك”، وطالب القاضية بخلع “معطفها المطري”. وعند إخراجه للمرة الثانية، تعرّض لموقف محرج بعد أن انزلقت ملابسه قائلًا: “البنطلون نازل، ساعدوني!”.
المحكمة، وبعد مداولات قصيرة، أدانته بتهم الابتزاز الجنائي الخطير والتحرش الجنسي، وأمرت بإيداعه في مؤسسة طبّية نفسية جنائية، معتبرة الأدلة ضده “قوية وواضحة”، بما في ذلك رسائل بريد إلكتروني وملاحظات مكتوبة بخط اليد. وأكدت القاضية في ختام الجلسة: “هذه لم تكن جلسة اعتيادية – ولحسن الحظ”، وسط انطباع صادم لدى الحاضرين. الحكم غير نهائي.
