توزيع الوزارات: شؤون الاتحاد الأوروبي تعود إلى الخارجية وFPÖ يتمسك بالأمن

فيينا – INFOGRAT:

أحرز FPÖ وÖVP تقدمًا في مفاوضات توزيع الحقائب الوزارية، حيث عرض FPÖ على شريكه المحتمل حقيبة الخارجية، والتي ستعود إليها أيضًا مسؤوليات شؤون الاتحاد الأوروبي.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في حال قبل ÖVP العرض، فمن المتوقع أن تظل حقيبة الدستور وإزالة القيود التنظيمية ضمن اختصاص المستشارية التي يسعى FPÖ لقيادتها. بينما أكدت مصادر تفاوضية داخل ÖVP لـ APA أن الحزب لا يمكنه القبول بسيطرة FPÖ على وزارتي المالية والداخلية معًا، وهو ما دفع ÖVP مؤخرًا لإبداء استعدادها للتنازل عن وزارة المالية.

إعادة اختصاصات الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية

انتقلت مسؤوليات الاتحاد الأوروبي من وزارة الخارجية إلى المستشارية عام 2017 في عهد المستشار السابق Sebastian Kurz، لكن وفقًا لصحيفة “Heute”، سيتم إعادتها الآن إلى وزارة الخارجية، ما يعني أن تنسيق سياسات الاتحاد الأوروبي لن يكون ضمن اختصاص المستشارية التي يسعى Herbert Kickl لقيادتها.

وكان Kickl قد أبدى استعداده للتنازل عن هذا الملف لصالح ÖVP خلال لقائه مع الرئيس الاتحادي Alexander Van der Bellen يوم الخميس الماضي. ووفقًا لمفاوضي FPÖ، فإن حصول ÖVP على ملفي الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي يجعل من المنطقي أن يطالب FPÖ بملفاتها الأساسية، المتمثلة في الأمن واللجوء، في حين لا تزال ÖVP تصرّ على الاحتفاظ بوزارة الداخلية.

تباينات لا تزال قائمة

ورغم التقدم في المفاوضات، لا يزال هناك خلافات جوهرية بين الحزبين، حيث أكدت وثائق داخلية نُشرت عبر ORF أن هناك العديد من القضايا العالقة التي تحتاج إلى مزيد من التفاوض خلال الأسبوع المقبل.