توسيع العمل الإجباري لطالبي اللجوء في ولايات نمساوية جديدة ضمن الرعاية الأساسية

فيينا – INFOGRAT:

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية أنّ عدد طالبي اللجوء والمستفيدين من حق اللجوء المقيمين ضمن نظام الرعاية الأساسية (Grundversorgung) انخفض “بشكل كبير” منذ عام 2019، وذلك نتيجة إجراءات متواصلة ومكثفة لمكافحة الهجرة غير القانونية، والتي أفضت، بحسب الوزارة، إلى خفض عدد المستفيدين من الرعاية الأساسية بنحو 12.000 شخص مقارنةً بالفترة ذاتها في عام 2019.

وبحسب صحيفة Heute النمساوية، فإنّ عدد الأشخاص الذين يتلقون حالياً الرعاية الأساسية في عموم النمسا يبلغ نحو 14.000 شخص فقط، مقابل نحو 26.000 شخص بتاريخ 1 نيسان/أبريل 2019، في نهاية ولاية وزير الداخلية السابق Herbert Kickl (هيربرت كيكل). وأوضحت الوزارة أنّ هذا الانخفاض أدى إلى توفير أكثر من 100 مليون يورو من ميزانية الدولة مقارنةً بعام 2019.

إلزام طالبي اللجوء بالعمل المجتمعي

ومن بين الوسائل الرئيسية التي اعتمدت لتقليل التكاليف، فرضت الحكومة النمساوية منذ تموز/يوليو 2024 على طالبي اللجوء المقيمين في نظام الرعاية الأساسية القيام بأعمال ذات طابع نفع عام (gemeinnützige Arbeit). وتشمل هذه الأعمال مهام مثل صيانة المساحات الخضراء، والمساعدة في المرافق العامة، ما ساعد في دمجهم مؤقتاً ضمن المجتمع، وخفّف في الوقت نفسه من الأعباء على السلطات المحلية.

ووفقاً للأرقام الرسمية، تمّ تنفيذ أكثر من 300.000 ساعة من العمل المجتمعي منذ بدء تطبيق هذا الإجراء. فعلى سبيل المثال، ساهم طالبو اللجوء في بلدة Thalham (تالهايم) التابعة لـ St. Georgen im Attergau (سانت غورغن إم أترغاو) في تجهيز مرافق السباحة العامة لفصل الصيف، ما وفّر مجهوداً وتكاليف كبيرة للبلدية وسكانها، حسب وصف الوزارة.

تعميم العمل الإلزامي في الولايات

ولم تقتصر هذه التدابير على المستوى الفيدرالي، بل بدأت بعض الولايات النمساوية بتطبيق العمل الإلزامي أيضاً في أنظمة الرعاية التابعة لها. فبعد أن طبّقت Burgenland (بورغنلاند) وVorarlberg (فورآرلبرغ) هذا الإجراء، انضمت إليهما أخيراً ولاية Kärnten (كيرنتن).

وزير الداخلية: الإجراءات تؤتي ثمارها

أعرب وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner (غيرهارد كارنر) عن ارتياحه للنتائج، قائلاً في بيان رسمي:

“الإجراءات الحازمة التي اتخذناها لمكافحة الهجرة غير الشرعية بدأت تؤتي ثمارها. لقد تمكّنا من تقليص عدد طالبي اللجوء في نظام الرعاية الأساسية بشكل كبير منذ بداية عام 2019. هذا لا يساعد فقط على ضبط الهجرة، بل يساهم أيضاً في توفير النفقات العامة.”