توقعات بمنح وزارة العدل لـ SPÖ لشخصية من أصول فلسطينية وبياتي مينل-رايزينغر للخارجية من Neos
فيينا – INFOGRAT:
بعد فترة طويلة من التكهنات حول من سيحصل على وزارة العدل في النمسا، تم التأكد من توزيع المناصب بين الأحزاب، حيث حصلت حزب SPÖ على وزارة العدل، بينما سيتولى حزب Neos وزارة الخارجية، التي ستقودها بياتي مينل-رايزينغر.
أكدت مصادر متعددة للصحيفة النمساوية STANDARD، أن التوزيع الكبير للحقائب الوزارية قد تم الاتفاق عليه بين حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، و حزب SPÖ، و حزب Neos. ووفقًا لهذه الاتفاقات، ستؤول وزارة العدل إلى SPÖ، فيما سيحصل حزب Neos على وزارة الخارجية. ويُتوقع أن تتولى بياتي مينل-رايزينغر، رئيسة حزب Neos، هذا المنصب.
وتم الإعلان عن أن ÖVP ستحصل على مناصب أخرى مهمة مثل رئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع. بينما يعتبر وزارة العدل أحد “المناصب الأمنية الثالثة” التي تم تخصيصها لحزب آخر، في خطوة منطقية بعد تخصيص الوزارات الأمنية الأخرى.
الترشيحات المحتملة للعدل
كان هناك تكهنات عديدة حول من سيتولى منصب وزير العدل في النمسا. في الوقت الحالي، تشير المعلومات إلى أن الحزب قد يرشح مونا دودزار، السكرتيرة السابقة، أو سيلما يلدريم، عضو البرلمان النمساوي والمحامية من تيول. هناك أيضًا احتمال أن يتم تعيين أوليفر شايبر، الذي يعمل حاليًا قاضيًا وكان في السابق رئيسًا لمكتب وزيرة العدل السابقة ماريا بيرغر، إذا كان الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين يصر على تعيين وزير عدل مستقل.
الخطوة القادمة لـ Neos
على الرغم من إتمام التفاوض حول الحقائب الوزارية، لا يزال حزب Neos في حاجة إلى اجتياز استفتاء داخلي للموافقة على الاتفاق. حيث يشترط الحزب أن يوافق ثلثا أعضائه على الاتفاقية لتكون ملزمة. من المتوقع أن تُجرى هذه الاستفتاء الداخلي يوم الأحد المقبل.
