جولة مفاوضات جديدة حول إصلاح نظام “المساعدات الاجتماعية” في النمسا بمشاركة الولايات و”AMS”
تعقد وزيرة الشؤون الاجتماعية Korinna Schumann (SPÖ)، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع ممثلين عن أحزاب الائتلاف الحاكم والولايات الاتحادية وهيئة سوق العمل (AMS)، لإجراء مشاورات إضافية حول الإصلاح المرتقب لنظام المعونة الاجتماعية (Sozialhilfe)، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ووفقاً لمعلومات، فمن غير المتوقع صدور نتائج ملموسة عن هذا الاجتماع المغلق، إلا أن النقاشات ستتركز بشكل أساسي حول خطة تهدف إلى ربط مستفيدي المعونة الاجتماعية بشكل وثيق بهيئة سوق العمل (AMS)، وفقاً لما أوردته صحيفة “Die Presse”.
كما يتوقع أن يتناول الاجتماع مقترحات لتقليص المخصصات ضمن ما يعرف بـ “المعونة الاجتماعية الجديدة”، وهو توجه يدعمه حزب الشعب (ÖVP) ومن المقرر البدء بتنفيذه مطلع عام 2027. وتعد قضية إعادة وضع معايير اتحادية موحدة للحد الأقصى لمخصصات الأطفال من أبرز نقاط الخلاف؛ حيث تخضع مبالغ المعونة للأطفال حالياً لقواعد متفاوتة تضعها كل ولاية على حدة.
وكانت المحكمة الدستورية (VfGH) قد ألغت في كانون الأول/ديسمبر 2019 مادة في قانون أسس المعونة الاجتماعية (SH-GG) كانت تفرض تدرجاً تنازلياً للمخصصات بناءً على عدد الأطفال (25% للطفل الأول، 15% للثاني، و5% للثالث وما يليه)، واعتبرتها المحكمة تمييزاً غير دستوري ضد الأسر الكبيرة.
وفي سياق متصل، لا يزال الغموض يكتنف كيفية دمج مقترح “الضمان الأساسي للأطفال” أو “تأمين مستقبل الأطفال” الذي يطالب به الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) ضمن هذا الإصلاح. ويركز الحزب في رؤيته على تقديم “خدمات عينية” قوية إلى جانب المساعدات المالية، تشمل تطوير المؤسسات التعليمية للأطفال، وتوفير الرعاية المسائية وفي العطلات، بالإضافة إلى توفير “وجبة صحية” مجانية في المؤسسات التعليمية.
يُذكر أن معظم الولايات، المسؤولة عن تنفيذ المعونة الاجتماعية، قد اتخذت بالفعل خطوات منفردة عبر تشريعات محلية لتشديد شروط الحصول على المعونة، بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الاتحادية للوصول إلى صيغة توافقية شاملة.
