حزب الحرية النمساوي FPÖ يلجأ للمحكمة الدستورية لإطلاق لجنة تحقيق حول كورونا ووفاة مسؤول في وزارة العدل

فيينا – INFOGRAT:

تقدّمت كتلة حزب الحرية النمساوي (FPÖ) بطلب رسمي إلى المحكمة الدستورية العليا (VfGH) لتمكينها من إطلاق لجنة تحقيق برلمانية، بعد أن رفضت الكتل الحكومية هذا المسعى داخل لجنة النظام الداخلي للمجلس الوطني بدعوى عدم توافقه مع الدستور، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

أعلن Christian Hafenecker، الأمين العام لحزب الحرية، في مؤتمر صحفي، أن حزبه لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا عقب رفض الكتل البرلمانية الحكومية (ÖVP وDie Grünen) لطلبه بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية (Untersuchungsausschuss)، مشددًا على قناعته التامة بقانونية الطلب.

وزارة الداخلية في قلب التحقيق

تسعى FPÖ إلى التحقيق في تدابير الحكومة خلال جائحة كورونا وكذلك في ملابسات وفاة المسؤول الرفيع السابق في وزارة العدل Christian Pilnacek، حيث يُنظر إلى وزارة الداخلية كعنصر رابط في القضيتين. وأوضح Hafenecker أن الداخلية تمثّل ما وصفه بـ”قاعدة السلطة للدولة العميقة” التي يتهم بها حزب ÖVP منذ سنوات.

وكان حزب الحرية قد تحدث مرارًا في السنوات الماضية عن وجود ما يصفه بـ”الدولة العميقة التابعة للـÖVP” في وزارات الداخلية والعدل والمالية، وهي سردية غالبًا ما يتم تداولها كذلك في الأوساط اليمينية المتطرفة لتقويض الثقة في النظام الديمقراطي.

تركيز على النفوذ السياسي وليس سبب الوفاة

أوضح Hafenecker أن التحقيق لا يهدف إلى كشف سبب وفاة Pilnacek، بل يسعى إلى الكشف عن احتمال وجود تدخلات سياسية أثرت على مجريات التحقيقات المتعلقة بالقضية. كما أشار إلى أن السلطات التنفيذية تم توظيفها بشكل مسيء ضد المعارضين لتدابير مكافحة كورونا، وهو ما يجب التحقيق فيه.

القرار النهائي بيد المحكمة الدستورية

أشار Hafenecker إلى أن إعداد طلب تشكيل اللجنة تم بعناية فائقة، وأكد أن رئيس الحزب Herbert Kickl لا يزال يدعم هذا التحرك بشكل كامل. وأضاف: “لهذا السبب نحن مقتنعون بأن المحكمة الدستورية ستنصفنا”.

وفي حال حصول FPÖ على موافقة المحكمة، فإن أولى جلسات الاستماع والتحقيقات قد تبدأ في شهر أكتوبر المقبل، بحسب ما أفاد به Hafenecker.