حزب الحرية وحزب الشعب يخططان لتشديد الإجراءات الصحية بحق طالبي اللجوء في النمسا

يخطط مفاوضو حزب الحرية النمساوي (FPÖ) وحزب الشعب النمساوي (ÖVP) لتشديد الإجراءات بحق طالبي اللجوء، ومن بين هذه الإجراءات، سيتم منحهم وصولًا محدودًا إلى النظام الصحي، ويتم العمل حاليًا على تحديد التفاصيل.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في الوقت الحالي، يحصل طالبو اللجوء في النمسا على حق الوصول التلقائي إلى جميع خدمات بطاقة التأمين الصحي (E-Card)، وتشمل المقترحات الجديدة تقديم الرعاية الطبية الطارئة فقط لطالبي اللجوء، بينما ستقتصر الرعاية الصحية الكاملة على اللاجئين المعترف بهم رسميًا والذين يظهرون اندماجًا جيدًا في المجتمع.

ولا تزال التفاصيل قيد الإعداد، وقد تم تكليف جهة مختصة بإعداد رأي قانوني للتحقق من مدى توافق هذه الأفكار مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

أما وزير الداخلية، جيرهارد كارنر، الذي يمثل حزب الشعب النمساوي في فريق التفاوض، فقد رفض التعليق على المفاوضات الحكومية والمقترحات الحالية، لكنه صرح قائلاً: “أنا فخور جدًا بالعيش في بلد يتم فيه تقديم الرعاية الصحية لكل مريض، وسيظل هذا هو الحال في المستقبل، ولكن عندما يتم استغلال النظام، فمن الطبيعي أن نحاربه، أقول هذا بشكل عام، وألتزم به، وسيتم اتخاذ هذه الخطوة في المستقبل أيضًا”.

وقد ردت نقابة الأطباء على هذا الاقتراح، مشددة على أن الأطباء ملزمون بتقديم الرعاية الطبية بغض النظر عن مهنة المريض أو وضعه القانوني، وأضافوا: “لقد أقسمنا بالفعل على قسم لتقديم الرعاية الصحية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى