حظر الهواتف في مدارس النمسا يُطبَّق دون عقبات ويُسهم في تحسين الانضباط مع توسيع نطاقه

فيينا – INFOGRAT:

شهدت المدارس في النمسا تطبيقًا سلسًا إلى حدّ كبير لحظر استخدام الهواتف المحمولة حتى الصف الثامن، وذلك منذ بدء سريان القانون الفيدرالي الجديد في الأول من مايو، وقد أجمعت ممثليات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على أن تنفيذ القواعد الجديدة تم دون عقبات تُذكر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء النمساوية (APA).

قانون جديد بدلاً من التعليمات المدرسية

ينص القانون منذ بداية مايو على منع استخدام الهواتف المحمولة والساعات الذكية والأجهزة المشابهة حتى الصف الثامن في جميع المدارس وعلى مستوى الدولة، سواء خلال الدروس أو الفعاليات المدرسية. وقد أكدت Mira Langhammer، المتحدثة باسم الطلاب على المستوى الوطني (Bundesschulsprecherin)، أن للقانون تأثيرًا نفسيًا وتنظيميًا مختلفًا، حيث قالت:

“القانون يختلف عن النظام الداخلي للمدرسة، ولهذا أصبح الطلاب، حتى الآن، أقل ميلًا للتمرد.”

وأضافت أن هذا ينطبق خصوصًا على المدارس التي لم تكن لديها سابقًا قواعد واضحة أو صارمة بخصوص استخدام الهواتف، مشيرة إلى أن هذه المدارس لاحظت “فرقًا ملموسًا” في الانضباط بعد دخول القانون حيّز التنفيذ.

وقد تم، في بعض المدارس، توسيع نطاق الحظر ليشمل الصفوف الأولى من المرحلة الثانوية (Oberstufe)، كما هو الحال في مدرسة Langhammer نفسها.

إشعار الطلاب وأولياء الأمور بالقواعد الجديدة

تم إبلاغ التلاميذ باللوائح الجديدة عبر المعلمين، كما وُضعت لافتات تحذيرية داخل المدارس لتوضيح الحظر. أما أولياء الأمور، فتمت مخاطبتهم عن طريق رسائل مكتوبة أو عبر وسائل أخرى.

وأكدت Langhammer أهمية إشراك أولياء الأمور في تطبيق القرار قائلة:

“من المنطقي أن يتم إشراك الأهل.”

لا مشاكل تُذكر رغم التحذيرات السابقة

على الرغم من التحذيرات التي أطلقها ممثلو المعلمين قبل تطبيق الحظر، والذين عبّروا عن خشيتهم من انتشار الهواتف الاحتياطية أو المزدوجة بين الطلاب، إلا أن Langhammer أوضحت أن الحظر يسري على الجميع، ومعظم الطلاب لا يملكون أكثر من هاتف واحد.
وأضافت:

“عندما يتحدث الجميع مع بعضهم بدلًا من التحديق في الهاتف، تفقد الهواتف جاذبيتها.”

كما لم تبرز أي مشاكل كبيرة متعلقة بمصادرة الهواتف في حال استخدامها بشكل مخالف، بالرغم من القلق الذي أعربت عنه النقابة في وقت سابق بشأن مسؤولية تعويض الأجهزة التالفة أو المفقودة بعد المصادرة.

المعلمون: لا تساؤلات أو مشاكل حتى الآن

قال Paul Kimberger، رئيس نقابة المعلمين (FCG)، في حديثه مع APA، إنه لم يتلقَّ أي استفسارات بشأن القانون الجديد، معربًا عن دهشته من سلاسة التطبيق، وأضاف:

“يبدو أن النظام الجديد يعمل بشكل جيد إلى حد كبير.”

غير أنه أشار إلى مشكلة لا تزال قائمة، وهي غياب آليات فعالة لفرض العقوبات، خاصة في الحالات التي لا يحضر فيها أولياء الأمور للمدرسة رغم تكرار المخالفات من قبل أبنائهم.

أولياء الأمور: راضون عن الحظر

من جانبها، عبّرت ممثليات أولياء الأمور عن رضاها عن الحظر الشامل، وأكد Paul Haschka، ممثل اتحاد أولياء الأمور في المدارس المتوسطة والعليا (Bundeselternverband), أن “لا مشاكل سُجلت حتى الآن بخصوص التنفيذ.”

القانون يسمح باستثناءات محددة

تنص اللائحة المعمول بها منذ بداية مايو على حظر استخدام الهواتف المحمولة، والساعات الذكية، والأجهزة المشابهة في المدارس حتى الصف الثامن، سواء في الدروس أو الفعاليات المدرسية. غير أن هناك استثناءات ممكنة يمكن تحديدها من خلال ممثلي الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

كما يمكن السماح باستخدام الهواتف في الدروس التعليمية لأغراض مثل البحث أو حل المهام التعليمية، بموافقة المعلمين.

وبحسب القانون، يمكن للهيئة التدريسية مصادرة الأجهزة المستخدمة بالمخالفة حتى نهاية اليوم الدراسي. وفي حالات المخالفات المتكررة أو وجود محتوى إشكالي (مثل التنمر، أو المحتوى الإسلامي المتطرف، أو الإباحي)، يجب تسليم الجهاز لولي الأمر فقط. وإذا ما فُقد الجهاز أو تعرض للتلف أثناء المصادرة، فإن الدولة تتحمّل المسؤولية عن الأضرار.أما المدارس التي كانت تملك قواعد داخلية خاصة بشأن استخدام الهواتف قبل دخول القانون حيز التنفيذ، فيمكنها الإبقاء عليها، شريطة أن تتماشى مع التشريعات الجديدة، وتمت مراجعة البنود المخالفة وتعديلها في لوائح المدارس.