حكم قضائي يُلزم مطعمًا في فيينا بدفع 1700 يورو لزوجين بسبب عدم تهيئة مراحيضه لذوي الإعاقة
فيينا – INFOGRAT:
قضت محكمة في فيينا بدفع تعويض مالي قدره 1.700 يورو لرجل يستخدم الكرسي المتحرك وزوجته، بعد أن اضطرا إلى إلغاء زيارة لمطعم فاخر بسبب عدم توافر مراحيض مناسبة لذوي الإعاقة، واعتُبر ذلك تمييزًا غير قانوني. وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من قبل المحكمة الإقليمية المدنية في فيينا.
وبحسب صحيفة kurier النمساوية، جاء هذا القرار الصادر عن محكمة منطقة ليوبولدشتات (Bezirksgericht Leopoldstadt) في أعقاب دعوى رفعها هانس-يورغن غروس (Hans-Jürgen Groß)، رئيس جمعية ذوي الإعاقة في بورغنلاند (ÖZIV-Burgenland)، على خلفية حادثة وقعت في يناير/كانون الثاني 2023، حين خطط لتناول عشاء بمناسبة ذكرى زواجه، لكنه اضطر لإلغاء الحجز بعد أن تبيّن أن مرافق المطعم، وخاصة المراحيض، غير مهيأة لاستقباله كمستخدم للكرسي المتحرك.
تفاصيل التمييز وعدم توفر التهيئة المناسبة
بحسب البيان الصادر عن Klagsverband (رابطة الدعاوى الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة)، فإن دخول المراحيض في مطعم “Plachutta” الشهير لم يكن ممكنًا إلا عبر ثلاث درجات، ولم تكن هناك منحدرات متحركة أو مقابض داعمة متوفرة عند الحجز. واعتبر المدّعي أن ذلك يمثل تمييزًا واضحًا، إذ حُرم من إمكانية المشاركة المتساوية في تجربة المطعم.
وتم رفع الدعوى بالاشتراك مع زوجته، وقررت المحكمة أن كليهما تعرضا للتمييز، إذ لا تقتصر آثار التمييز على الشخص المتضرر مباشرة، بل تشمل أيضًا أقرب الأقارب، خصوصًا عند ارتباط التجربة بحدث شخصي هام مثل ذكرى الزواج.
تفاصيل الحكم النهائي
بعد صدور الحكم الابتدائي لصالح الزوجين، تم تأكيده من قبل المحكمة الإقليمية للشؤون المدنية في فيينا (Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien)، ليصبح الحكم نهائيًا وغير قابل للاستئناف. حصل المدّعي على 1.000 يورو كتعويض، بينما حصلت زوجته على 700 يورو، تقديرًا للتمييز الذي تعرضا له.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن “الشعور بالإذلال بسبب الحاجة إلى مساعدة الغرباء عند استخدام المراحيض كان مؤلمًا للمدّعي، الذي أراد أن يُعامل كرجل وليس فقط كشخص معاق”. وذكرت أن منع الزوجين من زيارة مطعم من اختيارهما بمناسبة ذكرى زواجهما شكّل إهانة مزدوجة، خاصة في هذا السياق الشخصي الحميم.
رد المطعم والإجراءات اللاحقة
من جهته، أصدر المطعم المتهم بيانًا أكد فيه أنه يأخذ احتياجات جميع الزبائن بجدية. وذكر أنه أجرى “تعديلات بسيطة مباشرة بعد تقديم الشكوى، وقبل البدء في الإجراءات القضائية”، لضمان الالتزام بالمعايير القانونية للولوجية. وأشار إلى أن المطعم كان يضم في الأصل مراحيض منفصلة ومهيأة لذوي الإعاقة، ولم تكن هناك حاجة لإعادة البناء، وفقًا لتصريحهم.
ترحيب من جمعيات ذوي الإعاقة بالحكم
لاقى الحكم ترحيبًا واسعًا من الجمعيات المعنية بحقوق ذوي الإعاقة. وقالت تيريزا هامر (Theresa Hammer)، المديرة التنفيذية لرابطة الدعاوى: “الحكم يوضح بشكل قاطع أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في المشاركة المتكافئة. وعلى جميع المطاعم ضمان إتاحة مرافقها الصحية بشكل مناسب”.
بدوره، علّق هانس-يورغن غروس قائلاً: “الولوجية ليست خيارًا، بل التزام قانوني منذ عام 2006. وهذا الحكم يؤكد أن ذوي الإعاقة ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، رغم أنهم لا يزالون مضطرين للنضال من أجل أن يُعامَلوا كزبائن متساويين”.
كما صرّح مارتن لادشتاتر (Martin Ladstätter)، رئيس مركز BIZEPS لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة: “لا يكفي إدراج الحقوق في القوانين، بل يجب استخدامها وتطبيقها. لا يمكننا بعد الآن تجاهل عدم الولوجية”.
