حكومة النمسا السفلى السفلى تطالب بحظر الحجاب للفتيات تحت 14 عامًا وتشديد العقوبات في رياض الأطفال

فيينا – INFOGRAT:

يناقش برلمان ولاية النمسا السفلى، اليوم الأربعاء مشروع حزمة قوانين تحت عنوان “خطة العمل ضد الإسلام الراديكالي”، تمهيدًا للتصويت عليها في وقت لاحق من اليوم، وسط انقسام حاد بين أحزاب الائتلاف الحاكم (ÖVP وFPÖ) وأحزاب المعارضة (الخضر، NEOS، SPÖ)، حيث طالبت الحكومة بتشديد الإجراءات فيما اعتبرت المعارضة أن الخطوة تفتقر إلى الواقعية.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يتضمن مشروع القانون تعديل خمس قوانين في إطار ما يُعرف بـ “Aktionsplan Radikaler Islam”، وتشمل الإجراءات المقترحة:

• تعديلات على قوانين رياض الأطفال، تتيح فرض نظام داخلي (Hausordnungen) وتنظيم اجتماعات إلزامية مع أولياء الأمور
• حظر الحجاب أو تغطية الوجه للعاملين في القطاع العام ضمن قانون جديد
• تعديلات في دستور الولاية تهدف إلى ترسيخ “القيم والتقاليد النمساوية”

ÖVP تطالب بعقوبات صارمة ضد “رافضي الاندماج”

قال Jochen Danninger، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب ÖVP، إن “من يرفض الاندماج لا مكان له في ولاية النمسا السفلى“، مؤكدًا أن الولاية تتصدر الجهود بين الولايات الأخرى في مواجهة “تطورات سلبية” يجب وقفها مبكرًا.

وكشف Danninger عن نية حزبه التقدم بطلب إضافي مشترك مع FPÖ يطالب الحكومة الفيدرالية بإصدار قانون دستوري يمنع ارتداء الحجاب للفتيات تحت سن 14 عامًا، كما طالب بتوسيع واجبات المشاركة الأسرية لتشمل المدارس، وليس فقط رياض الأطفال.

FPÖ: مواجهة “المجتمعات الموازية”

أكد النائب عن حزب FPÖ Martin Antauer أن حزبه يهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ “المجتمعات الموازية” ومنع التطرف في سن مبكرة، من خلال تعزيز التربية على القيم في المؤسسات التعليمية.

ووجّه Antauer انتقادات إلى الحكومة الفيدرالية، متهماً إياها بتأخير إصدار “قانون حظر الإسلام السياسي”، مشيرًا إلى أن ولاية النمسا السفلى تستخدم كل الوسائل القانونية الممكنة على مستوى الولاية، مثل فرض قيود في رياض الأطفال والمدارس، حظر النقاب في الخدمة العامة، تفعيل مجلس أمن الولاية (Landessicherheitsrat)، وإنشاء مرصد للرصد (Beobachtungsstelle). كما شدد على أن التعديلات الدستورية المقترحة تهدف لحماية التقاليد والهوية المحلية.

المعارضة: إجراءات غير واقعية وشعبوية

حزب الخضر (Die Grünen) أعلن أنه سيدعم تشديد العقوبات المفروضة على أولياء الأمور في قطاع رياض الأطفال، لكنه سيقدم تعديلات إضافية تشمل:

• توسيع برامج الدعم اللغوي في رياض الأطفال
• زيادة تمويل العمل الاجتماعي المدرسي (Schulsozialarbeit)
• تعديل تمويل رعاية الأطفال حسب احتياجات الأسر

وقالت رئيسة كتلة الحزب Helga Krismer إن ما تبقى من مشروع “خطة الإسلام الراديكالي” لا يعكس الواقع الفعلي في الولاية، مؤكدة أن المشكلات المطروحة لا وجود ملموس لها، وأن “الرعاية بالهوية الثقافية” موجودة أصلًا في دستور الولاية.

من جانبها، انتقدت رئيسة حزب NEOS في الولاية، Indra Collini، ما وصفته بـ “الشعبوية والسياسة الاستعراضية”، مؤكدة أن القوانين المقترحة تعظم مشكلة لا تستدعي هذا الحجم من الرد، بدل التركيز على حلول عملية. ورغم ذلك، أبدت NEOS استعدادها لدعم التعديلات في رياض الأطفال فقط، معتبرة أن التحديات في مجال الاندماج حقيقية لكنها تتطلب رؤية أوسع وحزمة إجراءات متكاملة. وذكّرت بخطة من 50 نقطة قدمتها NEOS على المستوى الفيدرالي لدعم الاندماج.

أما حزب SPÖ، فلم يدلِ بموقفه قبل الجلسة، لكنه كان قد وصف خطة العمل في وقت سابق بأنها “غير فعالة وتفتقر إلى التحديد”، مشيرًا إلى أنه سيصدر بيانًا تفصيليًا يوم الخميس.

مشروع المستشفى الجديد في Wiener Neustadt على جدول الأعمال

إلى جانب مناقشة “خطة الإسلام الراديكالي”، يناقش البرلمان أيضًا ملف بناء المستشفى الجامعي الجديد في Wiener Neustadt، والذي سيصبح أحد مركزي الرعاية الصحية الرئيسيين في Niederösterreich إلى جانب مستشفى St. Pölten.

وكان المشروع قد أُقر في أبريل 2019، بميزانية أولية بلغت 562 مليون يورو. وفي عام 2022، تم تخصيص 150 مليون يورو إضافية. ووفق التقديرات الحالية، وصلت التكلفة الإجمالية إلى 1.47 مليار يورو، بعد قرار إجماعي صدر عن حكومة الولاية الأسبوع الماضي.