خبراء يطالبون برفع سن التقاعد في النمسا إلى 67 عامًا وتحذير من أزمة ديموغرافية
فيينا – INFOGRAT:
طالب خبراء في النمسا، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الإثنين في إطار مبادرة “Aktion Generationengerechtigkeit”، بإجراء إصلاحات جذرية لنظام التقاعد، مشددين على ضرورة رفع سن التقاعد إلى 67 عامًا لمواجهة التحديات المالية والديموغرافية. وأشار رئيس معهد WIFO، غابرييل فيلبيرماير، إلى أهمية هذه الخطوة، مع اقتراح ربط سن التقاعد بالعمر المتوقع كحل مستدام. واستعرض مقارنة مع أنظمة التقاعد في دول أخرى، موضحًا أن العديد من الدول اختارت زيادة سن التقاعد كوسيلة رئيسية لضمان استدامة أنظمتها.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضح فيلبيرماير أن دولًا مثل الدنمارك تتجه لرفع سن التقاعد إلى 74 عامًا بحلول عام 2070، بينما رفعت دول أخرى مثل اليونان سن التقاعد إلى 72.5 عامًا بعد أزمة اقتصادية حادة، كما أشار إلى أهمية اعتماد تعديلات على المعاشات بمعدل أقل من التضخم للسيطرة على الأعباء المالية المتزايدة، معتبرًا أن التعديلات الأخيرة التي تجاوزت معدلات التضخم لم تكن مستدامة.
وقدمت المبادرة بيانات صادمة حول التحولات الديموغرافية، حيث أشار جورج فيث، أحد ممثلي المبادرة، إلى أن نسبة العاملين مقابل كل متقاعد تراجعت من 4.5 في عام 1980 إلى 3 في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.7 بحلول عام 2050، مما يعكس ضغطًا ديموغرافيًا هائلًا على نظام التقاعد.
من جانبه، حذر الخبير القانوني والاجتماعي وولفغانغ مازال من تأجيل الإصلاحات، مؤكدًا أن تأجيلها سيجعلها أكثر صعوبة وأشد قسوة على الأجيال القادمة بسبب الزيادة المتوقعة في تكلفة الفوائد المالية والديون.
ووفقًا لدراسة أعدها توماس أورل، خبير من معهد WIFO، فقد أظهرت أن دولتين فقط، هما إسبانيا وإيرلندا، اعتمدتا على زيادة المساهمات في الأنظمة التقاعدية، حيث قامت إسبانيا بتوجيه الفائض المالي لإنشاء صندوق احتياطي لمواجهة الأزمات الديموغرافية.
أما لجنة تأمين الشيخوخة، التي قدمت تقريرًا الأسبوع الماضي، فقد توقعت زيادة في تكلفة المعاشات التقاعدية بقيمة 7 مليارات يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل 5 مليارات يورو للمعاشات القانونية و1.8 مليار يورو لمعاشات موظفي القطاع العام. وأرجعت اللجنة هذا الارتفاع إلى زيادة معدلات التضخم، وضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع أعداد المتقاعدين الجدد.
وعلى المدى الطويل، توقعت اللجنة أن يظل النظام مستقرًا نسبيًا حتى عام 2070، حيث سترتفع مساهمة الحكومة في المعاشات القانونية من 2.7% إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع وصولها إلى ذروتها بنسبة 6.5% بحلول عام 2060. وفي الوقت ذاته، ستتراجع نسبة إنفاق الدولة على معاشات موظفي القطاع العام من 3% إلى 0.6% من الناتج المحلي.
ومع ذلك، حذر الخبراء من أن نسبة العبء التقاعدي، التي تقيس عدد المتقاعدين مقابل العاملين، سترتفع من 584 متقاعدًا لكل 1,000 عامل حاليًا إلى 736 متقاعدًا بحلول عام 2070، مما يزيد من الحاجة إلى إصلاحات عاجلة.
وأكدت Sophie Wotschke، رئيسة منظمة الشباب التابعة لحزب NEOS، على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة لإصلاح النظام، مشيرة إلى أن الوقت قد حان للتحرك قبل أن تزداد الأزمة سوءًا.
