خبراء يطعنون في رواية انتحار وكيل وزارة العدل النمساوي بيلناشيك وسط عراقيل قانونية تواجه النيابة
تشهد قضية تقارير الخبراء في ملف وفاة كريستيان بيلناشيك (Christian Pilnacek) جدلاً متواصلاً، إذ كُلِّفت النيابة العامة في Krems منذ 22 أبريل الماضي بمراجعة ما إذا كان ينبغي فتح تحقيق جديد في القضية، لكن الحصول على ثلاثة تقارير طبية – اثنان منها عبارة عن مذكرات رأي – استشهد بها السياسي السابق بيتر بيلتس (Peter Pilz) في كتابه «Der Tod des Sektionschefs» ما زال متعثراً، بحسب صحيفة kurier النمساوية.
بيلتس شكك في الرواية الرسمية التي اعتبرت وفاة بيلناشيك انتحاراً، وطرح احتمال أن يكون قد قُتل، مستنداً إلى تقييمات ثلاثة أطباء حللوا تقرير التشريح. أحد هذه التقارير أعده جراح الحوادث في فيينا وولفغانغ شادن (Wolfgang Schaden) الذي رأى أن خمس إصابات في الجثة لا تتفق مع سيناريو السقوط. تقييم آخر قدّمه خبير الطب الشرعي الألماني ميشائيل تسوكوس (Michael Tsokos) الذي أشار إلى احتمال تورط طرف ثالث قبل سقوط بيلناشيك أو دفعه.
في حين وصل تقرير شادن إلى النيابة في 9 مايو، لم تستلم بعد تقرير تسوكوس، إذ أُرسلت «أمر أوروبي للتحقيق» إلى السلطات الألمانية التي أكدت الاستلام لكنها لم تُصدر النتيجة بعد. أما التقرير الثالث فهو من إعداد خبير الطب الشرعي في إنسبروك ستيفانو لونغاتو (Stefano Longato)، الذي رفض تسليمه استناداً إلى طلب غير رسمي، وطالب بتوضيح الأساس القانوني، قبل أن يصدر بحقه أمر مصادرة رسمي يعترض عليه حالياً أمام محكمة Krems.
لونغاتو، بحسب كتاب بيلتس، استبعد الانتحار ورجّح وقوع حادث، مستنداً إلى تقدير لوقت الوفاة يفتح المجال لاحتمال أن بيلناشيك التقى شخصاً آخر بعد مغادرته منزل صديقتيه في روساتس (Rossatz) ليلة وفاته في 20 أكتوبر 2023.
على صعيد آخر، رفضت النيابة العامة السماح لمحامي كارين دبليو. (Karin W.)، فولكرت ساكمان (Volkert Sackmann)، بمراجعة صور التشريح برفقة تسوكوس، معتبرة أن الأخير «طرف ثالث غير معني»، وهو ما أيدته محكمة Krems. كما تتواصل التحقيقات في ملفات موازية، منها مزاعم تدخلات سياسية وردت في تسجيل صوتي لبيلناشيك، وقضية اختفاء حاسوبه المحمول التي طالت بيلتس وصحفياً آخر، قبل أن تتحول الاتهامات إلى صديقتيه كارين دبليو. وآنا بي. (Anna P.) بتهمتي «الاستيلاء المستمر» و«الإدلاء بشهادة كاذبة».
القضية مستمرة أيضاً في أروقة المحاكم الإعلامية، حيث يواجه كتاب بيلتس دعاوى من رجال شرطة، إضافة إلى حكم صدر في مايو الماضي ضد Zack Media بدفع 8,000 يورو في قضية قذف، وقد تم استئنافه.
