خمس سجون في النمسا السفلى تتجاوز طاقتها الاستيعابية ووزارة العدل تسعى لتوظيف 100 حارس

فيينا – INFOGRAT:

تشهد خمسة من أصل عشرة مؤسسات إصلاحية في ولاية النمسا السفلى (Niederösterreich) خلال العام الماضي نسبة إشغال تفوق 100%. وأرجعت وزارة العدل هذه الأزمة إلى عدة عوامل، فيما أكدت النقابة أن نقص الموظفين يزيد من تفاقم الوضع.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وصلت سجون كورنوبرغ (Korneuburg)، سانت بولتن (St. Pölten)، فينر نويشتات (Wiener Neustadt)، زونبيرغ (Sonnberg)، وهيرتنبرغ (Hirtenberg) في عام 2024 إلى مستويات إشغال تفوق طاقتها الاستيعابية، حيث يتم تحويل الأسرّة الفردية إلى أسرّة بطابقين لاستيعاب المزيد من النزلاء.

لكن هذا الوضع يؤدي إلى تداعيات سلبية، وفقًا لنقابة حراس السجون، حيث قال فيلهلم تيرلر (Wilhelm Terler)، ممثل النقابة:
“لا يمكننا فتح الورش، ولا يمكننا توفير أنشطة للنزلاء، وكلما قلّ انشغال السجناء، زاد انشغالنا بهم”.

كورنوبرغ في الصدارة من حيث الاكتظاظ

تصدر سجن كورنوبرغ قائمة أكثر السجون اكتظاظًا بنسبة 115%، يليه فينر نويشتات (114.3%)، ثم هيرتنبرغ (106.9%)، وسانت بولتن (106.3%)، وأخيرًا زونبيرغ (104.1%)، في المقابل، ظلت سجون كريمس (Krems)، غراسدورف (Gerasdorf)، شفارتساو (Schwarzau)، كريمس-شتاين (Krems-Stein)، وغولرسدورف (Göllersdorf) عند معدلات إشغال أقل من 100%.

وزارة العدل: أسباب متعددة وراء الارتفاع المستمر في أعداد السجناء

وفقًا لوزارة العدل، هناك عدة عوامل أدت إلى هذه الزيادة في نسبة الإشغال، من بينها:

• تأجيل تنفيذ بعض العقوبات خلال جائحة كورونا (2020-2022)، مما أدى إلى تأثير متراكم لا يزال ملموسًا.
• النمو السكاني وزيادة عدد القضايا القانونية.
• تقليص القدرة الاستيعابية بسبب أعمال البناء والصيانة الضرورية في بعض السجون.
• الحاجة إلى إعادة هيكلة نظام تنفيذ العقوبات الخاصة بالأشخاص ذوي الحالات النفسية الخطرة.

خلاف حول أعمال البناء داخل السجون

تعتبر أعمال البناء داخل السجون نقطة خلاف بين النقابة والوزارة. حيث انتقدت النقابة طريقة تنفيذ المشاريع قائلة:
“نبدأ مشاريع البناء دون التفكير في أين سنضع النزلاء خلال فترة الأشغال”، وفقًا لتيرلر.

لكن وزارة العدل أكدت أن جميع مشاريع البناء تتم وفق خطة منظمة تشمل جميع الجهات المعنية لضمان التنفيذ السليم دون تأثير سلبي على النزلاء.

تأثير سجون الولايات الأخرى على الاكتظاظ في النمسا السفلى

إعادة هيكلة بعض السجون في الولايات الأخرى ساهمت أيضًا في زيادة الضغط على سجون النمسا السفلى. فعلى سبيل المثال، تم تحويل سجن غارستن (Garsten) في ولاية النمسا العليا إلى مركز علاجي قضائي، مما أدى إلى نقل بعض السجناء إلى سجون أخرى، وبالتالي رفع معدلات الإشغال في مؤسسات الإصلاح.

نقص في أعداد موظفي السجون

إضافةً إلى الاكتظاظ، تعاني سجون النمسا السفلى من نقص حاد في عدد حراس السجون، إذ تؤكد النقابة أن هناك حاجة إلى 100 حارس إضافي، بينما تشير وزارة العدل إلى أن 96% من الوظائف المقررة مشغولة حاليًا.

كما أن نقص الموظفين يزيد من الأخطاء الأمنية، رغم أن تيرلر رفض ربط حادثة فرار زعيم عصابة “رامبوك” من سجن فينر نويشتات مباشرةً بقلة الطاقم، لكنه أكد أن الإرهاق وقلة فترات الراحة يرفعان نسبة الأخطاء بين الحراس.

وأضاف أن العمل في السجون أصبح غير جذاب بسبب ظروف العمل غير المرنة، مثل:

• أسبوع عمل بـ 40 ساعة دون خيارات للعمل عن بُعد.
• نوبات ليلية وعمل في عطلات نهاية الأسبوع.
• ضعف الأجور مقارنةً بالقطاع الخاص.

وزارة العدل تؤكد تنفيذ إصلاحات لجذب موظفين جدد

ردًا على مخاوف النقابة، أكدت وزارة العدل أنها تعمل على تحسين جاذبية المهنة من خلال تقديم حوافز وظيفية، مشيرة إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، تم إضافة 112 وظيفة جديدة في القطاع.

وفي بعض السجون مثل شتاين (Stein)، وصلت نسبة إشغال الوظائف إلى 94%، وهو ما اعتبره مدير السجن إريك هوبر-غنستهوفر (Erich Huber-Günsthofer) وضعًا مقبولًا، بينما ترى النقابة أن الموظفين لا يزالون يعانون من ضغط العمل.

الإفراج الإلكتروني فشل في تقليل عدد السجناء

قبل خمس سنوات، أوصى ديوان المحاسبة النمساوي بتوسيع نطاق الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية عبر استخدام السوار الإلكتروني لتقليل عدد السجناء.

لكن وزارة العدل أعلنت أن مشروع القانون المتعلق بذلك لم يتم تمريره للأسف.

ويشير تيرلر إلى أن المشكلة تكمن في أن السجناء الذين يمكن إطلاق سراحهم يشكلون خطرًا على المجتمع، مما يجعل إمكانية الإفراج عنهم ضئيلة جدًا.

مطالب بإصلاحات عاجلة

تطالب النقابة الحكومة الجديدة باتخاذ إصلاحات عاجلة لمعالجة الأزمة، وتشمل:

• تحسين ظروف عمل موظفي السجون عبر إصلاحات في الأجور وجداول العمل.

بناء سجن جديد لتخفيف الضغط عن السجون المكتظة.