دراسة نمساوية تكشف فجوات في سياسة المناخ بسبب التركيز على التكنولوجيا وتجاهل الانبعاثات
كشفت دراسة جديدة أن السياسة النمساوية تظهر “قلة اهتمام” في خفض انبعاثات الغازات الضارة بالمناخ منذ عام 1995، ووفقاً للباحثين في فيينا، فقد اعتمدت الحكومة بشكل شبه كامل على زيادة الكفاءة والبدائل التكنولوجية، بينما أُهملت الإجراءات التي تركز على التجنب المباشر لـ “الطلب المُكثّف للانبعاثات” من قبل الأفراد والأسر، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ووفقاً للفريق البحثي الذي تقوده عالمة السياسة Alina Brad من جامعة فيينا وزميلها Etienne Schneider، فإن هذا يعني أن أداة رئيسية لم تُستغل بشكل كامل، كما جاء في بيان صحفي حول الدراسة التي مولها “الفريق النمساوي لبحوث المناخ” (ACRP) ونُشرت في مجلة “Communications Earth & Environment”.
نسبة ضئيلة ركزت على “التجنب”
حللت الدراسة 356 إجراءً تم اتخاذها في مجالات النقل والسكن، على مستوى الاتحاد الأوروبي، وعلى المستوى الفيدرالي في النمسا، وفي أكبر ولايتين من حيث الكثافة السكانية وهما فيينا والنمسا السفلى. وأظهرت النتائج أن 218 إجراءً (61 في المئة) شجعت على التحول في انبعاثات الغازات الدفيئة نحو تقنيات أخرى ذات انبعاثات أقل. واستهدفت 34 في المئة من الإجراءات (121 إجراءً) زيادة الكفاءة، بينما ركز 5 في المئة فقط (17 إجراءً) على “التجنب”.
وتشمل الإجراءات المحللة استخدام سيارات أقل انبعاثاً (تحسين)، وحوافز للتحول من السيارات الخاصة إلى وسائل النقل العام (نقل)، بالإضافة إلى “التجنب” من خلال تخطيط مكاني وعمراني مُركّز للحد من التنقل غير الضروري أو الاستخدام المفرط للمساكن.
وأشارت الدراسة إلى أنه لا توجد محاولات لتقليل حركة المرور أو دفعها خارج المدن. كما أن هناك غياباً للاهتمام بـ “التجنب” من جانب الإنتاج: “قطاع البناء يريد أن يبني، وقطاع الطاقة يريد أن يبيع الكهرباء – وهذا ينطبق أيضاً على شركات الطاقة المتجددة”، بحسب Brad.
النمسا: أهداف طموحة وإنجازات متواضعة
ورأت الدراسة أن النمسا كانت مناسبة للتحليل الحالي لأن لديها “أهدافاً مناخية طموحة جداً، لكنها لم تحقق تخفيضات جوهرية في الانبعاثات حتى عام 2022”. وفي قطاع النقل تحديداً، بالكاد انخفضت الانبعاثات منذ عام 1995.
وأوضح الباحثون أن الإجراءات السياسية غالباً ما تُستغل من قبل الأسر ذات رأس المال الكافي. بينما الأسر ذات الدخل المنخفض والمستأجرون، خاصة في المناطق الريفية، لا تتاح لهم الفرصة لتطبيق إجراءات مثل التجديدات، أو تركيب المضخات الحرارية، أو شراء السيارات الكهربائية. وهذا ما يعزز عدم المساواة الاجتماعية القائمة.
وخلص الباحثون إلى أن النجاح في التنفيذ يعتمد على أن يُنظر إلى “حماية المناخ القائمة على جانب الطلب” على أنها عادلة، وأن تفرض مسؤولية أكبر على الأسر التي تسبب المزيد من الانبعاثات، خاصة تلك ذات الدخل المرتفع.
