دعوات لإنهاء مفاوضات الائتلاف بين حزبي الحرية والشعب وتصاعد الحديث عن حكومة خبراء
فيينا – INFOGRAT:
دخلت مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي بين حزبي الحرية النمساوي (FPÖ) والشعب النمساوي (ÖVP) مرحلة حرجة اليوم الاثنين، بعد أسبوع مليء بالتعثرات، وكشفت الأيام الماضية عن خلافات جوهرية بين المفاوضين، حيث أظهر محضر مسرب للاجتماعات العديد من نقاط الخلاف، وحتى الآن، لا يزال مصير هذه المفاوضات غير واضح، ففي هذا السياق، دعت أحزاب الخضر وNEOS حزب الشعب إلى إنهاء المفاوضات مع حزب الحرية، كما تصاعدت النقاشات حول إمكانية تشكيل حكومة خبراء.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، عُقد آخر اجتماع بين الحزبين يوم الجمعة، حيث التقى زعيما الحزبين في دائرة ضيقة، ومن المقرر استئناف المفاوضات بعد ظهر يوم الاثنين، وخلال فترة التوقف في عطلة نهاية الأسبوع، لم تهدأ الأجواء، إذ استمر الجدل حول توزيع الحقائب الوزارية والقضايا الجوهرية الأخرى.
فيما يتعلق بتوزيع الوزارات، أثار اقتراح بتقسيم وزارة الداخلية جدلاً واسعًا، حيث يطالب حزب الحرية بتولي المستشارية بالإضافة إلى وزارات المالية والداخلية وشؤون الاتحاد الأوروبي والإعلام والثقافة، وهو ما يعتبره ÖVP مطلبًا مبالغًا فيه، وفقًا لمعلومات من وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يرى ÖVP أنه من غير المقبول أن تتولى FPÖ وزارتي المالية والداخلية معًا.
كحل وسط، نوقش خلال عطلة نهاية الأسبوع اقتراح بتقسيم وزارة الداخلية، بحيث يتم فصل قضايا اللجوء والهجرة، ويرى الخبير الدستوري بيرند-كريستيان فونك أن هذا الأمر ممكن من حيث المبدأ، لكنه قد يواجه حدودًا قانونية وعملية.
بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن FPÖ عرضت على ÖVP تولي وزارة الخارجية مع صلاحيات الاتحاد الأوروبي، والتي كانت تابعة للمستشارية، ولم يتم تأكيد هذه المقترحات رسميًا.
من ناحية المضمون، يبدو أن هناك حاجة كبيرة لمزيد من المناقشات، ويشير محضر اجتماع مسرب إلى وجود العديد من النقاط الخلافية، خاصة في مجالات السياسة الخارجية والاتحاد الأوروبي، وكذلك في قضايا اللجوء والهجرة والإعلام. تشمل هذه الخلافات مواضيع جوهرية قد تشكل خطوطًا حمراء لكلا الحزبين.
من بين القضايا الخلافية، الموقف من العقوبات المفروضة على روسيا والمشاركة في نظام الدفاع الجوي الأوروبي “Sky Shield”. كما يريد حزب الحرية أن لا تكون لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل الأوروبية الأسبقية على القانون الوطني، بالإضافة إلى ذلك، يعارض الحزب رفع علم الاتحاد الأوروبي على المباني الحكومية، ويرفض المشاركة في اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الأوبئة، ويدعو إلى الانسحاب من الشراكة من أجل السلام مع الناتو.
فيما يتعلق باللجوء، يعارض ÖVP مطالب FPÖ بإعادة المهاجرين عند الحدود الخارجية، كما يطالب FPÖ بتعليق حق اللجوء من خلال “قانون طوارئ”، وهو ما يعتبر نقطة خلافية، وتشمل الخلافات الأخرى رغبة FPÖ في إنهاء اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، وتقييد الخدمات الطبية لطالبي اللجوء لتشمل الرعاية الأساسية فقط، وبناء أسوار وحواجز تقنية على الحدود.
في السياسة الداخلية، تشمل النقاط الخلافية إلغاء تسعير ثاني أكسيد الكربون، وإمكانية الانسحاب من عضوية الغرف التجارية، وإلغاء قانون أمن الأزمات، وتشديد قانون الإسلام، كما يعارض FPÖ بشدة إنشاء نيابة عامة على مستوى البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يطالب بإلغاء رسوم البث الإذاعي والتلفزيوني (ORF)، وإلغاء خصم ضريبة الكنيسة، وتمديد فترة الخدمة العسكرية.
وأفادت مصادر من FPÖ وÖVP أن هذه المحاضر تعود إلى عدة أيام مضت، ولم يتم الإفصاح رسميًا عن الوضع الحالي للمفاوضات، لكن هناك تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق.
من جانبهم، دعا زعيما حزبي SPÖ والخضر، أندرياس بابلر وفيرنر كوجلر، يوم الأحد ÖVP إلى إنهاء المفاوضات مع FPÖ وبدء محادثات مع SPÖ وربما حزب ثالث، وقال كوجلر في برنامج “Das Gespräch” على ORF: “لم يفت الأوان للتراجع” كما أعرب حزب NEOS عن استعداده لإجراء محادثات جديدة، وفقًا لما ذكره النائب سيب شيلهورن.
في حال فشل المفاوضات، تُطرح فكرة تشكيل حكومة خبراء كحل مؤقت حتى إجراء انتخابات جديدة، وفقًا لتقرير صحيفة “Kronen Zeitung”، أفادت مصادر من مكتب الرئاسة بأن الرئيس ألكسندر فان دير بيلين لديه “خطط لجميع السيناريوهات، وهذا ما يتطلبه الدستور، يجب أن يكون هناك دائمًا حكومة قادرة على العمل”.
