دليل شامل للتعديلات الجذرية في “تأمين الحد الأدنى” بفيينا بدءاً من يناير 2026
دخلت حزمة واسعة من التعديلات على قانون “تأمين الحد الأدنى” في فيينا (Wiener Mindestsicherung) حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من 1 يناير 2026، وهي التعديلات التي تضمنت تخفيضات في قيمة المنح المالية وتشديداً ملموساً في معايير الاستحقاق، مما يترتب عليه آثار قانونية ومالية مباشرة على عدد كبير من المستفيدين بحسب ما نشرته منظمة sozialberatungwien النمساوية.
وتتمثل أبرز هذه التعديلات في الإلغاء الكامل للحق في تقاضي “تأمين الحد الأدنى” للأشخاص الحاصلين على صفة “الحماية الثانوية” (subsidiär schutzberechtigt). وبموجب هذا الإجراء، قامت الدائرة الحكومية المختصة (MA 40) بإرسال إخطارات رسمية جديدة في الأسابيع الماضية إلى جميع المشمولين بهذا القرار الذين يتقاضون المساعدات حالياً، لإبلاغهم بوقف صرف المستحقات بشكل نهائي.
وفيما يخص الأشخاص الذين يعيشون في “مجموعات سكنية” (Wohngemeinschaften)، فقد تقرر تخفيض قيمة المساعدة التي يحصلون عليها لتصبح 70% فقط من معيار الحد الأدنى، بعد أن كانوا يتقاضون سابقاً 100%. وقد وضع القانون الجديد استثناءات من هذا التخفيض للأشخاص الذين تجاوزوا سن 25 عاماً، شريطة أن يكونوا من الآباء أو الأمهات الذين يربون أطفالهم بمفردهم (Alleinerziehend)، أو من الحاصلين على “إعانات دائمة” (Dauerleistung)، أو المقيمين في “أشكال السكن المدعومة المخصصة لفئات معينة” (zielgruppenspezifischen betreuten Wohnformen)، والتي تشمل على سبيل المثال “بيوت النساء” (Frauenhäuser) أو مجموعات السكن المدعومة جزئياً للأشخاص ذوي الإعاقة.
أما بالنسبة للشباب البالغين الذين لم يبلغوا سن 25 عاماً، فقد أرسى القانون شروطاً جديدة للحصول على “المعيار المرتفع” للحد الأدنى (erhöhten Mindeststandard)؛ حيث يشترط الآن أن يكون الشاب في نفس شهر الاستحقاق منخرطاً بشكل فعلي في تعليم مدرسي أو تدريب مهني. ويشمل ذلك الالتحاق بمدرسة، أو ممارسة تدريب مهني (Lehre)، أو تدريب مهني عابر للشركات (überbetriebliche Lehrausbildung)، أو مزاولة عمل مأجور بدخل يتجاوز حد العمل الضئيل (Geringfügigkeitsgrenze). وفي هذا الصدد، نصت التعديلات صراحة على أن “إجراءات هيئة سوق العمل” (AMS Maßnahmen) و”دورات الاندماج” (Integrationskurse) لن تُحتسب بعد الآن كنوع من أنواع التدريب التعليمي المؤهل للحصول على المبلغ المرتفع.
كما تضمن القانون توحيداً لهيكلية المساعدة المالية، حيث بات “تأمين الحد الأدنى” يتكون بشكل موحد لجميع المستفيدين من حصتين: 75% لتغطية تكاليف المعيشة، و25% لتغطية احتياجات السكن. ويشكل هذا التعديل تحولاً جذرياً، إذ لم يكن النظام السابق يفترض وجود “مبلغ أساسي لتغطية احتياجات السكن” في حالات الأطفال القاصرين، كما كان يُفترض وجود احتياجات سكنية أقل للمستفيدين من الإعانات الدائمة. ويؤثر هذا التوحيد بشكل مباشر على قيمة “بدل إيجار السكن” (Mietbeihilfe)، مما سيؤدي مستقبلاً إلى حصول العائلات التي لديها أطفال على مبالغ أقل من مساعدات السكن عما كانت تتقاضاه سابقاً.
وفي سياق تقليص النفقات، تم إقرار خفض “المنح المالية الاستثنائية” (Sonderzahlungen) للأشخاص غير القادرين على العمل وللذين بلغوا سن التقاعد القانوني إلى النصف. فبدءاً من عام 2026، ستصرف هذه المنح في شهري أبريل وأكتوبر بقيمة تعادل نصف معيار الحد الأدنى فقط بدلاً من القيمة الكاملة التي كانت تمنح سابقاً. كما أُلغي تماماً “بدل الوالدين” (Zuschlag für Eltern)، وهو مبلغ إضافي كان يُصرف شهرياً لوالدي الأطفال القاصرين بقيمة تقارب 54 يورو لكل والد.
ونظراً لتعقيد هذه التعديلات، دعت منظمة sozialberatungwien، كل من يشعر بعدم اليقين تجاه وضعه القانوني أو مدى تأثره بهذه التغييرات إلى التواصل عبر الرقم (01998043) لتحديد موعد لاستشارة مجانية توضح الحقوق والالتزامات الجديدة.
