ديوان المحاسبة النمساوي (RH): وزارة التعليم تأخرت في مواجهة نقص المعلمين منذ 2009

فيينا – INFOGRAT:

انتقد ديوان المحاسبة النمساوي (Rechnungshof) في تقرير نُشر اليوم، تأخر وزارة التعليم في مواجهة نقص المعلمين، رغم التنبؤ المبكر بالأزمة منذ عام 2009، محذّراً من تداعيات خطيرة على جودة التعليم. وأوضح التقرير أن الوزارة لم تتخذ “إجراءات منهجية وشاملة” لمعالجة المشكلة في الوقت المناسب، مما دفع إلى اللجوء لحلول مؤقتة وغير مستدامة.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، انتقد ديوان المحاسبة النمساوي (RH) في تقرير جديد نُشر اليوم، تعامل وزارة التعليم مع أزمة نقص المعلمين، مشيراً إلى أن الوزارة كانت على علم بالأزمة المحتملة منذ عام 2009 لكنها لم تعتمد إجراءات واسعة النطاق ومنهجية لمواجهتها.
وجاء في التقرير أن الوزارة اعتمدت على التدريس الإضافي، والتدريس في غير التخصصات، والتعاقدات الخاصة لسد العجز، وهو ما يعتبره ديوان المحاسبة حلاً غير مستدام ويمثل تهديداً مباشرًا لـ”جودة التعليم”.

توقعات غير كافية وضعف في البيانات

راجع ديوان المحاسبة خلال دراسته توزيع المعلمين في المدارس التابعة للدولة، إضافة إلى ولايتي أوبرأوسترايش (Oberösterreich) وتيرول (Tirol)، بين الأعوام الدراسية 2018/19 حتى 2023/24، وخلص إلى أن نموذج التوقعات الذي تستخدمه الوزارة غير كافٍ.

• التوقعات كانت تشمل فقط المدارس الفيدرالية مثل الثانويات العامة (AHS) والمدارس المهنية المتوسطة والعليا (BMHS).
  
• لم تتوفر توقعات تخص المواد الدراسية أو المدارس الابتدائية والإعدادية (المدارس الإلزامية) بسبب نقص البيانات.
  

كما لم تتمكن الوزارة من تقديم تقديرات دقيقة وذات جودة عالية لعدد الخريجين من برامج إعداد المعلمين.
وأشار التقرير إلى أن إصلاح نظام تأهيل المعلمين عام 2013، والذي أدى إلى إطالة مدة الدراسة، قد يكون قد ساهم في تفاقم نقص المعلمين.

تعويض العجز بالحلول المؤقتة

وفق التقرير، سعت الوزارة إلى تعويض النقص الفعلي في الكادر التعليمي من خلال:

• تكليف المعلمين بساعات إضافية.
  
• تدريس مواد خارج التخصص.
  
• توظيف معلمين غير مؤهلين بالكامل.
  

ويرى ديوان المحاسبة أن هذه الأساليب لا تمثل حلاً طويل الأمد، بل قد تُضعف من جودة العملية التعليمية وتؤثر على المخرجات التربوية.

مبادرة “وظيفة رائعة” تلقى ترحيباً محدوداً

رغم تأخرها، أشاد التقرير جزئياً بمبادرة “Klasse Job” التي أُطلقت في خريف 2022، وتهدف إلى معالجة النقص من خلال ثماني خطوات قصيرة وطويلة الأجل، لكنه أشار إلى أنها جاءت “متأخرة”. ومع ذلك، أوصى ديوان المحاسبة بمواصلة تنفيذ المبادرة وتطويرها.

ثغرات في نظام إدماج الكفاءات من خارج المهنة

سلّط التقرير الضوء على نموذج توظيف المعلمين من خارج المهنة، أي أولئك الذين أكملوا دراسات ذات صلة وتم تقييمهم من قبل لجنة مختصة، مشيراً إلى أن هذا النظام يحتاج إلى تحسينات وتعديلات لضمان فاعليته وجودته.